اندلع حريقان، مساء الاثنين 12 أيار الجاري، في بساتين مدينة حرستا المُطلة على الاتوستراد الدولي.
وقال مراسل صوت العاصمة في مدينة حرستا: إن الحريق الأول بدأ في منطقة كرم الرصاص، وهي مساحة زراعية كبيرة تصل مدينتي دوما بحرستا، وتُطل على الطريق الدولي.
وأضاف المراسل أن الحريق استمر لساعات، دون تدخل فرق الإطفاء أو إرسال أي سيارات، وجرى اخماد الحريق بعد ساعات على اندلاعه من قبل صهاريج تتبع لمجلس المدينة ووحدة المياه فيها.
وبحسب مصادر أهلية لمراسل الموقع: فإن العشرات من أشجار الزيتون المُعمّرة ومئات الأمتار من المحاصيل الزراعية احترقت بالكامل، نتيجة عدم وصول فرق الإطفاء وتأخر مجلس المدينة عن التحرّك لإخماد الحريق.
الحريق الثاني اندلع بعد أقل من ساعة على إخماد الحريق الأول، بالطرف الآخر من الطريق الدولي، ضمن المنطقة المعروفة باسم “غربي حرستا”.
والتهم الحريق مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية المجاورة للفوج 41 التابع للوحدات الخاصة في جيش النظام قبل اخماده والذي عمل على إخماد الحريق مانعاً سيارات المجلس البلدي من الوصول بحجة المنطقة العسكرية.
وقال مصدر مطلع داخل بلدية حرستا لـ صوت العاصمة: إن فرق الإطفاء تعمدت عدم الذهاب إلى مكان الحريق رغم ابلاغنا المُتكرر لها، وتركوا الأمر للمجلس البلدي رغم ضعف الإمكانيات والكوادر البشرية القادرة على اخماد هذا الحريق، في تصرف مُتكرر جرى لأكثر من اربع مرات خلال اندلاع الحرائق في بساتين المدينة.
تكرار الحرائق في تلك المناطق على مدى عامين وبشكل غير مفهوم، دفع الأهالي مراراً لاتهام النظام بافتعالها، لتفريغ المنطقة الزراعية، وإجبارهم على البيع لصالح مُستثمرين أو استملاكها من قبل النظام، لإكمال مشروع تنظيم مدخل دمشق الذي يشمل الأراضي الزراعية في حرستا ودوما بطرفي الطريق الدولي، وأجزاء من حي القابون ومنطقته الصناعية وصولاً لكراجات البولمان.
وتأتي الحرائق الأخيرة بعد يومين على تنفيذ الفرقة الرابعة عمليات هدم استهدفت عشرات المنازل في المنطقة الغربية لمدينة حرستا، بشكل مفاجئ، مع منع أصحابها من دخول المنطقة وفرض طوق أمني في محيطها.
ويتخوف الأهالي من عمليات استملاك قد تحصل في تلك المناطق، التي تُدمّر وتُحرق بشكل ممنهج طيلة السنتين الماضيتين، خاصة بعد فرض القانون رقم 10 في سوريا.
وبدأ رجال أعمال مقربين من النظام السوري، أبرزهم “محمد حمشو” عام 2019، بعملية استملاك واسعة لأراضي زراعية ومنازل وأبنية سكنية في حي القابون المجاور، عبر سياسة الترهيب للأهالي والمالكين، وفقاً لما نقل موقع صوت العاصمة حينها.
ووفقاً للتسريبات التي نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، عن محافظة ريف دمشق، فإن مدخل دمشق الشمالي سيكون تنظيماً يحوي أبراجاً وحدائق ومُدن مائية، إلا أن المحافظة لم تؤكد ذلك رسمياً حتى الآن.
وتعود ملكية عشرات الأراضي الزراعية على جانبي الطريق الدولي، لرجال أعمال نافذين لدى النظام السوري، كمحمد حمشو وذو الهمة شاليش ورامي مخلوف، الذين عملوا من عام 2008 على شراءها من أصحابها لاستثمار المنطقة تنظيمياً ابتداءً من حي برزة وصولاً لحرستا، والتي تشمل حي تشرين وأجزاء من حي القابون، على اعتبارها عشوائيات، لكن اندلاع الثورة حال دون تنفيذ المُخطط، واستُخدمت آلة الحرب بعدها لتدمير المنطقة وتهجير سكانها وتنفيذ عمليات هدم فيها وصولاً لاستملاك المنازل بموجب القانون رقم 10 والذي صدر ليخدم تلك المخططات.
ويتيح القانون رقم 10 لعام 2018 إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي العام للوحدات الإدارية، والذي جاء بعد المرسوم 66 لعام 2012 الذي يقضي بتنظيم منطقتي “ماروتا سيتي” و”باسيليا سيتي” ضمن دمشق.
المصدر: صوت العاصمة
الكاتب: فريق التحرير
