أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، الخميس 7 أيار، أن الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” وافق على تمديد العقوبات الاقتصادية المفروضة على النظام السوري عاماً آخر.
ونشرت قاعدة البيانات الالكترونية في السجل الفيدرالي، بياناً أدانت فيه الممارسة العنيفة للنظام وحلفائه الروس والإيرانيين، داعية إلى الالتزام بوقف إطلاق النار على كامل الأراضي السورية، وتمكين إيصال المساعدات الإنسانية دون عائق إلى جميع السوريين المحتاجين.
وقالت الولايات المتحدة في بيانها: “وحشية النظام وقمعه للشعب السوري، الذين كانوا يدعون إلى الحرية والديمقراطية، لا تعرض الشعب السوري نفسه للخطر فحسب، بل تولد عدم الاستقرار في جميع أنحاء المنطقة”.
وزارة الخزانة الأمريكية، أضافت منتصف آذار الفائت، وزير الدفاع السوري “علي عبد الله أيوب” إلى “قائمة المحظورين” من قبل الإدارة الأمريكية، المشمولين في العقوبات الاقتصادية، على اعتباره مسؤول رئيسي عن الجرائم التي ارتُكبت بحق السوريين في عموم المحافظات السورية، خصوصاً في الفترة التي كان فيها قائداً لـ “الفيلق الأول”، الذي يضم الفرق الخامسة والسابعة والتاسعة والخامسة عشرة، قبل ترفيعه.
وفرض الاتحاد الأوروبي في 17 شباط، عقوبات على 8 رجال أعمال ومؤسستين سوريتين لارتباطهم بنظام الأسد، شملت كلاً من “ياسر عزيز عباس، ماهر برهان الدين إمام، وسيم قطان، عامر الفوز، صقر أسعد رستم، عبد القادر صبرا، خضر علي طه، عادل أنور العلبي”، إضافة لمجموعتي “قاطرجي والشام القابضة”، وذلك ضمن سياسة العقوبات التي تستهدف النظام وداعميه.
مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، أوضح في تصريح له نهاية آذار الفائت، إن قانون قيصر الذي يفرض عقوبات مشددة على النظام السوري وداعميه، سيكون موضع تنفيذ في غضون شهرين، مشيراً إلى أن القانون سيستهدف وكل من يتعاون مع النظام السوري، إضافة إلى الجهات التي تتواصل معه أو تدعمه، أفراداً وجماعات.