ضجّت وسائل إعلام محلية، بخبر مفاده إن وزارة الخزانة الأمريكية، أصدرت قائمة استثناءات وأذونات من العقوبات الاقتصادية المفروضة على عدة دول بينهم سوريا وإيران وروسيا، واصفة الإجراءات بـ “التراجع عن العقوبات”.
الوثيقة الأمريكية التي نشرتها وزارة الخزانة في 16 نيسان الجاري، عبارة عن توضيحات للعقوبات المفروضة من قبلها، والاستثناءات المذكورة موجودة أساساً، لكن فائدتها محدودة، كون التجار يخشون المغامرة بانتهاك أي عقوبة، لذلك يمتنعون عن القيام بالتعاملات الاقتصادية المسموحة، ولا تنص على تخفيف أي من العقوبات، وفقاً لما نقله موقع سناك سوري عن الباحث الأمريكي “سام هيلر”.
ونصّت توضيحات الخزانة الأمريكية على سماح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية لمؤسسات الإيداع الأمريكية بما فيها البنوك على معالجة التحويلات المالية الشخصية والغير التجارية من سوريا وإليها، بشرط ألا تكون عبر قنوات حكومية سورية أو أي جهة أو شخصية يمنع المكتب التعامل معها،
وتضمنت الوثيقة، السماح بتصدير أو إعادة تصدير الأغذية والأدوية والأغذية والأجهزة الطبية سواء كانت أمريكية أو غيرها إلى سوريا، في حين لا تحتاج المواد الأمريكية لترخيص تجاري أو إذن من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، فضلاً عن السماح للمنظمات السورية غير الحكومية بتقديم خدمات معينة لدعم الأنشطة غير الربحية مثل “المشاريع الداعمة للتعليم وحماية مواقع التراث الثقافي”.
وأصدرت وزارة الخزانة الأمريكية، منذ بداية الثورة السورية، عشرات القرارات التي تقضي بفرض العقوبات الاقتصادية على النظام السوري، وأتبعت قراراتها لتشمل شخصيات في حكومة النظام، ورجال أعمال مقربين، فضلاً عن العديد من شركات الصرافة والحوالات المالية.
وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، نهاية آذار الفائت، إن قانون قيصر الذي يفرض عقوبات مشددة على النظام السوري وداعميه، سيكون موضع تنفيذ في غضون شهرين، مشيراً إلى أن القانون سيستهدف وكل من يتعاون مع النظام السوري، إضافة إلى الجهات التي تتواصل معه أو تدعمه، أفراداً وجماعات.
