أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية في حكومة النظام السوري، الأحد ١٢ نيسان، موقعاً إلكترونياً يهدف إلى تسجيل طلبات المتعطلين عن العمل، خاصة المياومين منهم، الذين تضرروا بفعل خطة “الإجراءات الاحترازية” للحد من انتشار فيروس “كورونا المستجد”.
وذكرت الوزارة عبر صفحتها في فيسبوك، أن تسجيل الطلبات يهدف إلى الوصول لقاعدة بيانات حول الأشخاص المستهدفين بـ “الحملة الوطنية للاستجابة الاجتماعية الطارئة”، خاصة المسنين من عمر السبعين وما فوق، إضافة للأسر التي ترعى حالات ذوي الإعاقة، والعمال المياومين، وأصحاب المهن ذات الدخل المنخفض، الذين تعطلت أعمالهم.
وأشارت الوزارة إلى أنه، وبعد ساعتين من إطلاق الموقع، بلغ عدد الطلبات المسجلة حوالي ١٣ ألف طلب، وأردفت أنه سيتم فرزها “على أساس معايير الاستهداف التي تقررها الحكومة، وبالتنسيق مع الاتحادات المعنية، للوصول إلى الفئات الأكثر تضرراً”، ما يعني أن تسلسل الدور ليس له أي اعتبار.
من جانبه، قال مدير التخطيط والتعاون الدولي في الوزارة “محمود الكوا”، إن الهدف من الموقع هو إحصاء عدد المستفيدين من الحملة وإضافة معلوماتهم إلى قاعدة البيانات، ما يساعد بالوصول إليهم بشكل دقيق، منوهاً إلى أن التسجيل يكون عبر إدخال رقم الهاتف ورقم البطاقة الشخصية أو العائلية أو بطاقة الإعاقة، حسب الحالة، دون الحاجة إلى مراجعة أي جهة ولا تقديم أي وثائق.
وأشار الكوا إلى أن قيمة مبلغ “بدل التعطل” عن العمل، الذي سيمنح للعاطلين، سيحدد وفقًا للبيانات والأعداد التي سيتم جمعها.
واقترحت حكومة النظام في وقت سابق، تعويض العمال المتضررين، من خلال منحة لمدة شهرين، لا تقل شهرياً عن الحد الأدنى للأجور، وتشمل “كل عامل تضرر نتيجة الإجراءات الاحترازية من عمال النقل والسرافيس والباصات والنقل الداخلي والشحن الداخلي والخارجي وعمال البناء وكل من له علاقة بأعمال البناء من العمال نتيجة إيقاف العمل برخص البناء وعمال السياحة والمطاعم والفنادق وعمال التفريغ والتحميل”، إضافة لعمال القطاع الخاص، وعمال البسطات، والحرفيين الذين توقفت أعمالهم.
كذلك بحثت “الحكومة” مقترحاً لـ “منح العاملين في الدولة، الذين استمروا في أعمالهم وعددهم قرابة 225 ألفاً، راتب لشهر واحد نظراً لتضررهم من الأوضاع الحالية، كما طرحت فكرة “إعفاء أرباب العمل من الضرائب مهما كان نوعها، لمدة 3 أشهر، لقاء استمرارهم بدفع رواتب عمالهم”.
وتسببت خطة “الإجراءات الاحترازية” التي أطلقتها حكومة النظام على مراحل آذار الماضي، من إغلاق المطاعم والمقاهي والأسواق وحظر التجوال وعزل مراكز المحافظات عن الأرياف، إلى خسارة العمال المياومين، وأصحاب المهن الحرة عملهم، تزامناً مع ارتفاع كبير في أسعار معظم المواد الغذائية، بنسبة وصلت في بعض الأحيان إلى ٥٠٪.
وأعلنت حكومة النظام في وقت سابق، عن عزمها إحداث حساب مصرفي عام لاستقطاب الإسهامات المالية، وتخصيصها لدعم العمال المتضررين، حيث من المفترض أن يمول الحساب من قبل ثلاث جهات بشكل رئيسي وهم، القطاع الخاص، التبرعات الفردية، إضافة للمغتربين السوريين.
يأتي ذلك في وقت قدّرت فيه الأمم المتحدة نسبة السوريين الواقعين تحت
خط الفقر بـ 83%، وذلك في تقريرها السنوي لعام ٢٠١٩، حول أبرز احتياجات سوريا
الإنسانية.