المدن –
وقّع ممثل فصائل المعارضة في القلمون الشرقي وممثل عن روسيا، “اتفاق وقف إطلاق النار في القلمون الشرقي”، الثلاثاء، بحيث يشمل مدن ضمير ورحيبة وجيرود والمنصورة وجبل البترا وجبل المغر في رحيبة.
الاتفاق، الذي حصلت “المدن” على نسخة منه، أوضح في ديباجته أن فصائل المعارضة الموافقة عليه، والمشار لها بـ”الطرف الأول” في نصه، هي: “لواء الصناديد” عن “فيلق الرحمن” و”قوات الشهيد أحمد العبدو” و”جيش أسود الشرقية” و”شهداء القريتين” و”أحرار الشام” و”جيش الإسلام”، في حين أن “الاتحاد الروسي باعتباره أحد الدول الضامنة لعملية الاستانة” يشار له بـ”الطرف الثاني”.
والاتفاق أشار في مقدمته إلى احترام “مبدأ سيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية، وضرورة وقف القتال ضمن حلّ شامل في سوريا بناء على القرارات الدولية ذات الصلة، لا سيما بيان جنيف واحد وقرار مجلس الأمن رقم 2118 والقرار رقم 2254 واتفاقية أنقرة لوقف إطلاق النار بتاريخ 29-12-2016 واتفاق مناطق خفض التصعيد”.
وجاء الاتفاق في 14 بنداً، ووقعه ممثل روسي، وأبو البراء ممثلاً لفصائل المعارضة.
وكانت وسائل إعلام مقربة من النظام، قد نشرت خلال الأيام الماضية، تقارير تتحدث عن مفاوضات تجري لتوقيع اتفاق “مصالحة” بين فعاليات القلمون الشرقي المدنية وقوات النظام، وتحدثت عن اجتماعات واسعة لتمرير هذا الاتفاق. وقال حينها عضو المجلس المحلي لمدينة جيرود أبو الحسن، لـ”المدن”، إن “النظام حاول الالتفاف على اتفاق تم توقيعه بشكل مبدئي مع روسيا، لينضم القلمون الشرقي إلى مناطق خفض التصعيد”.
الناطق باسم “تجمع أحمد العبدو” سعيد سيف، كان قال لـ”المدن”: “لقد اتفق مندوبنا خلال اجتماعات جرت مع مندوبين من الحكومة الروسية، على ضم القلمون الشرقي إلى مناطق خفض التصعيد، بعد التنسيق مع فصائل الجبهة الجنوبية، على أن يتم التوقيع النهائي بعد دخول وفد روسي إلى المنطقة وتحديد مناطق انتشار قوات المعارضة والنظام لترسيمها في الاتفاق وتعيين المعابر التي سينتشر فيها عناصر الشرطة العسكرية الروسية”. حواجز النظام كانت قد عرقلت دخول الوفد أكثر من مرة.
البند الثاني في الاتفاق قال: “يلتزم الطرفان بوقف إطلاق النار والانضمام إلى نظام وقف الأعمال القتالية ويرحبان بانشاء منطقة وقف إطلاق النار في القلمون الشرقي… ويتم تشكيل لجنة من الطرفين لتحديد وترسيم الاحداثيات الجغرافية التي تعكس الحقائق الميدانية على خريطة”. في حين أشار البند الثالث إلى: “تتعهد جهتا النزاع بوقف جميع الأعمال العدائية ضد الجهة الأخرى اعتباراً من التاريخ الذي تحدده اللجنة المذكورة في البند رقم اثنان، ويكفل الطرفان الوقف الفوري لاستخدام كافة انواع الأسلحة متضمناً الهجمات الجوية والصاروخية والمدفعية وقذائف الهاون..”.
البند الرابع تحدث عن “خطوط الفصل بين الجهتين المتنازعتين”، وترسيمها اعتباراً من “بدء نفاذ وقف إطلاق النار” في “خريطة تعكس واقع وحقائق الأرض بين الجهتين المتنازعتين وقت التوقيع على الاتفاق. حدود الجبهات المُسجلة غير قابلة للتغيير بشكل قطعي خلال فترة نظام وقف الأعمال القتالية”.
البند الخامس أشار إلى تسهيل روسيا “متابعة الطرف الأول لقتاله لتنظيم داعش”. في حين تحدّث البند السابع عن “التدابير اللازمة لتحسين الحالة الإنسانية” إذ “يكفل الطرفان ويسهلان الدخول الفوري لقوافل الإغاثة من الأغذية والأدوية… من خلال أربع نقاط عبور يسيطر عليها الطرف الأول في مدخل الضمير، رحيبة، جيرود والناصرية”، ويسمح توقيع الاتفاق “بدخول جميع المواد اللازمة لعملية إعادة الإعمار، والتي تحدد بناء على طلب الطرف الأول. يقوم ممثلوا الاتحاد الروسي بعملية تفتيش القوافل”.
البند الثامن أشار إلى إلتزام الجانب الروسي “بتسهيل جميع المعاملات والنشاطات المدنية والاقتصادية والتجارية والسماح بدخول كميات كافية من البضائع والسلع يحددها الطرف الأول إلى منطقة وقف إطلاق النار دون أي ضرائب أو رسوم إضافية أو زيادة على الأسعار”.
البند التاسع قال: “تُدار منطقة وقف إطلاق النار من خلال المجالس المحلية الحالية والتي تدير جميع الأنشطة المدنية وتُشكلُ هذه المجالس لجنة عدالة وطنية مهمتها الصلح العرفي (وفق الأعراف السائدة) بين سكان المنطقة سلمياً”.
في البند 11 أقر “الطرف الأول بقبول الإتحال الروسي كضامن لتنفيذ هذا الاتفاق ويقبل بأن يقوم هذا الطرف بتشكيل قوات مراقبة وقف الأعمال العدائية، تتمركز هذه القوات على طول خط الجبهة بين الجهتين المتنازعتين وفقاً للخريطة التي يتم ترسيمها بعد اجتماع اللجنة المذكورة في البند الثاني”.
البند الـ12 قال: “عند بدء نفاذ هذا الاتفاق يتم تشكيل لجنة تُمثّلُ الجهتين المتنازعتين بالإضافة للاتحاد الروسي كضامن لتسهيل الافراج الفوري عن جميع المُحتجزين والمختطفين والأشخاص المُغيبين قسراً من كلا الجهتين خلال فترة شهر واحد”.
في حين أشار البند 13 إلى أن هذا الاتفاق يعتبر “مقدمة لتهيئة بيئة سلمية لتنفيذ الحل السياسي الشامل وفقاً للقرارات الدولية المذكورة في الديباجة..”.
اتفاق “وقف إطلاق النار في القلمون الشرقي” لم يشر أبداً إلى وجود النظام كطرف فيه، وكانت مفاوضات سابقة بين المعارضة والنظام قد تعرقلت بسبب رغبة النظام بنشر نقاط عسكرية حول خط الغاز المغذي للمنطقة الجنوبية، والذي يمر في محاذاة جيرود ويصل إلى محطة الناصرية الحرارية.
