اعربت وزارة الصحة في حكومة النظام السوري، عن جاهزية القطاع الصحي لـ “تقديم الخدمات الاستقصائية في المشافي والمراكز الصحية”، للكشف عن إصابات كورونا، والبدء بالعمل على رفع أداء المخابر المجهزة للكشف عن الفيروس، والموزعة في ٤ محافظات.
وزير الصحة “نزار يازجي” قال، الاثنين ٦ نيسان، إن القطاع الصحي في سورية يضم ٢٥ ألف سرير موزعة في المشافي والفرق الطبية، وهي جاهزة لتقديم الرعاية للمصابين بفيروس كورونا، “على الرغم من صعوبات في تأمين المنافس، نتيجة الإجراءات أحادية الجانب المفروضة على سوريا منذ تسع سنوات، والتي يتم تخطيها من خلال التواصل مع الجانب الصيني لتأمين كافة الاحتياجات”.
وأضاف “الوزير”، في مؤتمر صحفي، أنه تم توسيع المخابر التي تجري تحاليل المسحات الأنفية والبلعومية، التي تؤخذ من الأشخاص المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا، والتي وزعت في كل من حمص وحلب واللاذقية ودمشق، لتجري المخابر يومياً ما يصل إلى ١٠٠ تحليل، ويتم العمل على رفع عددها لتصل إلى ما بين ٢٠٠ و٣٠٠، وهي “مجانية”، وتظهر نتائجها في اليوم نفسه.
ولفت إلى أنه تمت المصادقة على البرتوكول العلاجي، الذي “وضعه الفريق الاستشاري لتوحيد آلية العمل في القطاعات الصحية”، بعد الاطلاع على البرتوكولات العلاجية المرسلة من الصين وروسيا، وهو بروتوكول موحد لعلاج المصابين بالفيروس في كل المشافي، ويتضمن آلية فرز المرضى بحسب الإصابة وشدتها.
واعتبر يازجي، رداً على سؤال حول الأعداد القليلة للمصابين بفيروس كورونا حسب التصريحات الرسمية، أنه لا يمكن إعطاء تطمينات لمجرد أن الأعداد قليلة، “نظراً لوجود أشخاص دخلوا إلى البلاد عبر معابر غير شرعية، وقد يكونون مصابين أو مخالطين لمرضى”، حيث تتم متابعتهم عبر “فرق الترصد”.
وأيّد “يازجي” تخوف منظمة الصحة العالمية من انتشار الفيروس في سوريا، نظراً لكونها مقصداً للسياحة الدينية، قائلاً: “الوزارة مع هذا التخوف، ولذلك تم تعليق السياحة بشكل عام، وإيقاف استقبال الوفود السياحية، منذ ثلاثة أسابيع”، مبيناً أن ٧٢٥ شخصاً من “فرق الرصد”، يعملون لضبط المناطق التي تضم “مرافق سياحة دينية”.
وكما اعتاد “الوزير” في تصريحاته، فقد أوضح الفرق ما بين مراكز الحجر الصحي والعزل الطبي، حيث اعتبر أن الأخيرة هي لتقديم العلاج للحالات المصابة، أما أماكن الحجر، فهي أماكن للإقامة، وللوقاية من مخالطة الأشخاص المشتبه بإصابتهم، لتتم “متابعتهم من قبل فريق طبي مختص لمدة ١٤ يوماً، بطريقة مهنية لائقة”، مشيراً إلى تخصيص ٤٥٠ غرفة للحجر الصحي، في الفنادق والمدن الجامعية والجمعيات الأهلية.
وعلى الرغم من محاولات “الوزير” إظهار المنظومة الطبية في أحسن حال، إلا أن الواقع يشير إلى عكس ذلك، حيث أظهرت صور، خلال الأيام الأولى من تطبيق خطة “الإجراءات الاحترازية”، مركز الدوير الذي “هيئته” الوزارة، ليكون مركزاً رئيسياً لحجر الأشخاص القادمين من الخارج، بحالة متردية، كما أظهرت صور أخرى حالة فندق مطار دمشق، بعد نقل المحجورين في مركز الدوير إليه نتيجة ضغط إعلامي، وهو في وضع ليس أحسن حالاً.
وحذر طبيب يعمل في أحد المشافي الحكومية في وقت سابق، من كارثة حقيقية تنتظر البلاد، اذا ما تفشى الفيروس، حتى ولو بأعداد قليلة، مقارنة بدول العالم، قائلاً: ” ببلد متل سوريا رح تكون كارثة صحية إذا تفشى الوباء، لأن القطاع الصحي رح يكون بأزمة لمجرد ظهور حوالي 100 إصابة بكل محافظة، أو حتى أقل”.
