رصد موقع صوت العاصمة خلال الأيام الماضية، انتشار ظاهرة بيع الكمّامات الطبية في الشوارع والأسواق الشعبية، بعد فقدانها من الصيدليات ومحال بيع المواد الطبية وارتفاع أسعارها بشكل كبير.
وشوهد أكثر من بائع، في سوق باب سريجة وسط دمشق، يحمل أكياساً مُخصصة للخضار، وُضعت فيها عشرات الكمامات، يقف فيها في منتصف الطريق، ويضعها أرضاً، دون أي تغليف له، ليبيعها بأسعار تتراوح بين 150 و 250 ليرة سورية، بحسب الزبون والكمية المطلوبة، وقدرته على إقناع البائع بتخفيض السعر.
ورصد مراسلو صوت العاصمة في أسواق أخرى، كسوق نهر عائشة، وسوق الشيخ محي الدين، وسوق القزازين، بائعين جوالين يحملون “كمامات” من المفترض أن تكون طبيّة ومعقمة، بأيدهم بشكل مباشر من دون أكياس حتى، ويبيعونها للمارة.
ولا يقتصر الأمر على الباعة الجوالين، فقد بات هذا النوع من الكمامات يُباع أيضاً في محالات البقالة، ومتاجر المواد التموينية والمنظفات، أما عن الصيدليات فيقتصر وجودها في بعض الاحياء الشعبية والأزقة التي لا يطالها التموين أو دوريات وزارة الصحة.
صاحب ورشة خياطة تحدث لموقع صوت العاصمة حول انتشار تلك الكمامات قائلاً: تُباع بسعر الكلفة تقريباً، ومُصنعة من أقمشة قطنية زائدة، مؤكداً انها لا تخضع نهائياً لأياً من المعايير الطبية، وأنها كأي قطعة قماش يُمكن أن تُوضع على الأنف والفهم.
وأضاف: انتشار هذه الكمامات يعود للوضع الاقتصادي المرتدي، فالناس غير قادرة على شراء الكمامات الطبية ذات الجودة العالية، فقد وصل سعرها في بعض أحياء دمشق لأكثر من 700 ليرة سورية، ويقول الأطباء أن يجب أن تُبدل مرتين يومياً على الأقل، فمن سيدفع 1500 ليرة يومياُ ثمناً للكمامات الطبية في هذا الوقت ؟
وأكد صاحب مشغل الخياطة، بعد تعامله مع أكثر من متجر لبيع المنظفات، أن عمليات تصنيع للمواد المعقمة والمطهرة تجري محلياً في مصانع تلك المتاجر، بمواصفات لا تطابق المطلوبة طبياً من حيث نسبة الكحول، وتُباع بعلب بدون اسم واضح وهي أرخص من تلك الموجودة في الصيدليات.
وسلطّت صحيفة الوطن الموالية للنظام، في وقت سابق، الضوء على ظاهرة انتشار الكمامات المقلدة في الصيدليات، مع بداية أزمة انتشار فيروس كورونا، حيث لم يكن البيع علني في الشوارع وعلى البسطات حينها.
وتبرأت وزارة التجارية الداخلية من مسؤولية المديرية في مسألة مراقبة انتشار الكمامات “المقلدة”، متناسياً اسمها (حماية المستهلك)، وألقت المسؤولية كاملة على وزارة الصحة، معتبراً أن مراقبة الصيدليات، وآلية بيعها، هي ضمن مسؤوليات الوزارة، “ولا دور” للمديرية في ذلك.
المصدر: صوت العاصمة
الكاتب: فريق التحرير
