أعلنت الحكومة الأردنية، الثلاثاء 10 آذار، إغلاق معابرها البرية مع سوريا، وحظرت السفر إليها، في ضوء قرارات حكومية جديدة لمنع انتشار فيروس “كورونا المستجد”.
وزير الصحة الأردني “سعد جابر” ذكر أن “قرار منع السفر إلى سوريا، يستثنى منه الشاحنات التجارية”، مشيراً إلى أنه يأتي كـ “إجراء احترازي” تخوفاً من وجود حالات غير معلن عنها قائلاً: “نعتقد أنه لربما هناك حالات نتيجة الوضع الصحي في سوريا، وهو إجراء احترازي أكثر من أي شيء آخر”.
وقررت الحكومة الأردنية اغلاق معابرها أيضاً مع الضفة الغربية، وحظرت سفر مواطنيها إلى لبنان، كما أوقفت السفر من وإلى عدة دول، بينها إيطاليا، وإيران، والصين، وكوريا الجنوبية
من جهته، علّق نظام الأسد، الأحد 8 آذار، الزيارات والرحلات مع العراق والأردن، أفراداً ومجموعات، بما فيها “السياحة الدينية”، لمدة شهر، في حين تُعَلق الرحلات لمدة شهرين مع الدول التي انتشر فيها الوباء بشكل كبير، في حين أقر مجلس الوزراء التابع لنظام الأسد بإجراء حجر صحي مدته 14 يوماً، على مواطني الدول آنفة الذكر، حتى التأكد من سلامتهم.
وأوقف الطيران المدني السوري التابع لحكومة الأسد، رحلاته مع إيران، التي باتت بؤرة لتفشي فيروس “كورونا المستجد”، وبعد أن انتقل منها إلى غالبية دول الخليج العربي، في اجراء حكومي هو الأول من نوعه لنظام الأسد مع حليفته.
وفي الوقت الذي حظرت به غالبية الدول الرحلات من وإلى سوريا، لا تزال المعابر مع لبنان تعمل بشكل طبيعي، حيث أشارت مصادر “صوت العاصمة” إلا أن الطريق الدولي دمشق – بيروت يعمل بشكله الاعتيادي، الأربعاء 11 آذار، وأن المعابر من الجانبين، تقوم بإجراء فحوصات عن طريق ماسح ضوئي، مشيرةً إلى أنه لم تسجل أي إصابات.
ومع استمرار نظام الأسد نفي أي أنباء عن انتشار فيروس “كورونا المستجد” في سوريا، قالت مصادر طبية خاصة من وزارة الصحة لـ “صوت العاصمة” إن عمليات تصفية متعمدة تجري في مشفى المجتهد الحكومي بالعاصمة دمشق، لمُصابين يُعتقد أنهم يحملون الفايروس، عبر إعطائهم جرعات زائدة من المخدر، ومثلها جرت في مشفى المواساة الحكومي، حيث نوهت المصادر إلى أن تلك التصفيات تجري بسرية تامة، ويقوم بها أطباء مخصصون لمتابعة حالات المشتبه باصابتهم بالفايروس