شهدت جزيرتي “ليسبوس” و”خيوس” اليونانيتان، الثلاثاء 25 شباط، مواجهات بين المئات من سكانها والشرطية اليونانية، احتجاجاً على مشروع بناء مخيمات جديدة للمهاجرين.
الصحافة المحلية قالت إن المحتجين أغلقوا الطرق المحيطة بالميناء بسياراتهم وجراراتهم وحاويات القمامة، مما دفع الشرطة إلى إطلاق القنابل الصوتية والمسيلة للدموع على جموع المحتجين، كما حاولت منع المحجين في جزيرة “ميديللي” من إغلاق طريق الميناء، تزامناً مع وصول سفينة تحمل على متنها آلات وتعزيزات من الشرطة لبناء المخيم في الجزيرة.
يأتي ذلك بعد تأكيد رئيس الوزراء اليوناني ” كيرياكوس ميتسوتاكيس”، على أن مشروع بناء المخيمات “سينفذ رغم معارضة سكان الجزيرتين”، وبعد أن فشلت المفاوضات بين الحكومة والسلطات المحلية، التي قالوا إنه وبعد خمس سنوات من وجودهم في الخطوط الأمامية لأزمة الهجرة الأوروبية، “ليسوا مستعدين لاستقبال المئات من طالبي اللجوء”.
صحيفة “غارديان” البريطانية وصفت في وقت سابق، خطة السلطات اليونانية للتعامل مع الأعداد المتزايدة من اللاجئين السوريين بـ “غير الإنسانية وسوف تمنى بالفشل”، حيث تسعى لإنشاء “مراكز احتجاز ضخمة للاجئين” في الجزر اليونانية ومخيمات في المدن الرئيسية.
وأضاف المصدر أن السلطات اليونانية نقلت ما يزيد على 14 ألف لاجئ سوري من الجزر اليونانية إلى المركز خلال الشهور الماضية، ابتداءً من أيلول 2019 وحتى كانون الثاني 2020، وأن ما لا يقل عن 36 ألف لاجئ سوري وصلوا شواطئ اليونان خلال الفترة ذاتها.
وأشارت “الصحيفة” إلى أن الأوضاع الإنسانية في مخيمات اللاجئين في جزر
مثل “ليسبوس” و”شوس” و”ساموس” سيئة للغاية، وأن ما
لا يقل عن 42 ألف لاجئ يعيشون في تلك المخيمات “سيئة السمعة”، والتي
صممت لاستيعاب عدد لا يتجاوز بضعة آلاف فقط.
وهدد وزير الهجرة اليوناني ” نوتيس ميتاراخي”، في 10 شباط، بإعادة اللاجئين إلى بلادهم في حال تغيرت الظروف فيها، تزامناً مع اعتبار الحكومة اليونانية المناطق الخاضعة لسيطرة نظام الأسد “مناطق آمنة”، وهو ما يضع آلاف السوريين العالقين في الجزر اليونانية في خطر، فحسب وزارة الهجرة، سيتم ترحيل أي شخص لم يقبل طلب لجوئه.
وتظاهر الآلاف، في 22 كانون الثاني، في جزر “ليسبوس” و”ساموس” و”خيوس”، مطالبين بإخراج اللاجئين من جزرهم، حيث تجمعوا في الساحات الرئيسية، حاملين لافتات كُتب عليها “نريد استعادة جزرنا، نريد استعادة حياتنا” و”نطالب بالإغلاق الفوري لمخيم موريا”، ترافقت مع إضراب عام توقفت معه الخدمات العامة.
