أجرى وفد عسكري روسي، قبل أيام، زيارة إلى بلدة كناكر في ريف دمشق الغربي، اجتمع خلالها مع عدد من وجهاء البلدة، وقياديين سابقين في صفوف فصائل المعارضة.
ودخل الوفد المؤلف من 5 ضباط روس، بمرافقة أكثر من 20 عنصر روسي إلى البلدة بوساطة ناقلات جنود مصفحة، قرابة الساعة 12 والنصف ظهر الخميس 16 كانون الثاني، متوجهين إلى منتصف البلدة حيث مكان الاجتماع المقرر، بحسب مصادر صوت العاصمة.
وأضافت المصادر أن الاجتماع عُقد في منزل عائلة أحد معتقلي البلدة، من قياديي فصائل المعارضة المعتقلين بعد الخضوع لعملية التسوية الأمنية مطلع عام 2017، واستمر قرابة الساعتين، طُرح خلاله مناقشة ملف المعتقلين والأحداث الأمنية التي شهدتها المنطقة مؤخراً، مشيرةً إلى أن الوفد الروسي أبدى اهتمامه بحادثة اغتيال رئيس لجنة المصالحة في كناكر “بهجت الحافظ” بعبوة ناسفة استهدفت سيارته، ما أدى إلى مقتله على الفور.
وأكَّدت المصادر أن الضباط الروس استبعدوا أعضاء لجنة مصالحة البلدة، وممثلي النظام السوري في المنطقة من الاجتماع، بسبب التعامل المطلق بين اللجنة ورئيس فرع 220 أمن عسكري “فرع سعسع”، مستندين إلى تسريب مجريات الاجتماع السابق الذي عُقد في منزل أحد أعضاء لجان المصالحة في البلدة نهاية العام الفائت.
وبحسب المصادر فإن العشرات من أبناء البلدة توجهوا إلى مكان الاجتماع، حاملين قائمة بأسماء المعتقلين من ذويهم، في حين أمر الضباط الروس باستلام القائمة، وسط وعود بالكشف عن مصيرهم في الفترة القصيرة القادمة.
ويعتبر هذا الاجتماع، الثاني من نوعه في بلدة كناكر بريف دمشق الغربي، بعد اجتماع عقده وفد مؤلف من ثلاثة ضباط روس نهاية العام الفائت، مع أعضاء لجنة المصالحة في البلدة، بحضور عدد من وجهائها وقياديين عسكريين سابقين في فصائل المعارضة، في منزل أحد أعضاء اللجنة بالقرب من مدخل البلدة الرئيسي، على خلفية التوتر الأمني الذي استمر عدة أيام فيها، وتمثل بانتشار عبارات مناهضة للنظام السوري، وتنظيم وقفة احتجاجية طالبت بخروج القوات الإيرانية والإفراج عن المعتقلين.
وبرر الوفد الروسي زيارته الأولى، أنها جاءت بهدف سماع مطالب أهالي البلدة وإنهاء التوتر الحاصل في المنطقة، والحفاظ على استقرارها، وأبدى سعيه لإنشاء نقطة عسكرية دائمة في محيط البلدة، مدعياً أنها تهدف للحفاظ على استقرار المنطقة، مع طرح إمكانية تشكيل ميليشيا جديدة من أبناء البلدة في الأيام المقبلة، في الوقت الذي بات إبعاد النفوذ الإيراني وإيقاف توسعه في المنطقة واضحاً في المساعي الروسية.
الاجتماع الروسي الأخير سبقه اجتماعات متتالية عقدها رئيس فرع سعسع التابع للأمن العسكري، والمسؤول المباشر عن ملف المنطقة الأمني، مع أعضاء لجنة المصالحة ووجهاء البلدة، بحضور قياديين سابقين في فصائل المعارضة.
مصادر مُطلعة قالت لـ “صوت العاصمة” إن رئيس فرع سعسع عقد اجتماعاً مع أعضاء لجنة المصالحة في مقر الفرع، أواخر كانون الأول الفائت، ناقش خلاله الأوضاع الأمنية والتوتر السائد في البلدة، وبحث في مطالب الأهالي وسبل التهدئة في المنطقة.
وأضافت المصادر أن رئيس فرع سعسع أكد خلال الاجتماع بأن قيادة شعبة الأمن العسكري بدمشق تتابع التطورات الأمنية في البلدة، ناقلاً عنها تهديدات باتخاذ إجراءات صارمة بحق أهالي المنطقة حال استمرار الأنشطة المناهضة للنظام، متمثلة بقطع الطرق أمام المواد التموينية الأساسية، وإيقاف إرسال مخصصاتها من الغاز والمحروقات، كإجراء أولي للضغط على الأهالي.
وأشارت المصادر إلى أن رئيس الفرع طالب بحصر المفاوضات والاجتماعات مع جهة تُمثل النظام السوري وحدة، والابتعاد عن مفاوضة الأطراف الأخرى، في إشارة منه للاجتماع الذي عُقد مع الروس في البلدة قبل اجتماعه بأيام.
ممثلو فصائل المعارضة سابقاً، طالبوا بدورهم رئيس الفرع باتخاذ إجراءات فعلية بما يخص عملية التسوية التي أُجريت مطلع العام 2017، أبرزها إزالة أسماء المطلوبين من قوائم الأفرع الأمنية والحواجز العسكرية، ووقف القضايا المقدمة ضدهم تحت مسمى “الادعاء الشخصي”، إلى جانب إطلاق سراح المعتقلين، وعلى رأسهم أربعة من قيادات فصائل المعارضة الذين تم اعتقالهم بعد عمليات التسوية الأمنية.
وبحسب المصادر فقد اتفق الطرفان على عقد اجتماع آخر في الفترة القادمة لبحث التطورات الأمنية في المنطقة، على أن يُبدي النظام خلالها حسن نيته للأهالي، في خطوات تتمثل بالإفراج عن المعتقلين والالتزام بالتهدئة وتثبيت بنود التسوية بما يحقق مصلحة الطرفين.
وجاء اجتماع رئيس فرع سعسع مع ممثلي فصائل المعارضة سابقاً، بعد أسبوع على اجتماع عقده مع خطباء مساجد البلدة وأعضاء لجنة المصالحة، طالب خلاله بالعمل على ضبط الأهالي وإيقاف الأعمال المناهضة للنظام السوري عبر المنابر، في خطوة وصفها بـ “الحفاظ على مصلحة الدين والأهالي”.
وبدأ التوتر الأمني في بلدة كناكر بريف دمشق الغربي، مطلع تشرين الثاني 2019، بعد اعتقال أحد شيوخ البلدة من قبل استخبارات النظام، عبر إرسال برقية مراجعة لمتابعة دعوى مقدمة ضده من قبل ذوي أحد عناصر الفرقة الرابعة الذين قتلوا في البلدة، تضمنت اتهامات للشيخ بمسؤوليته الكاملة عن إصدار فتوى لفصائل المعارضة بقتل العنصر، حيث حاصرت مجموعة من أبناء بلدة كناكر بريف دمشق الغربي، مطلع الشهر المنصرم، قسم شرطة البلدة، وسط إطلاق نار عشوائي وتهديدات باقتحام المخفر.
وانتشرت بعدها عبارات مناهضة للنظام السوري في أحياء البلدة، وعلى جدران المباني الحكومية، ولمرات عدة، طالبت بخروج القوات الإيرانية والإفراج عن المعتقلين، وبرحيل لجنة المصالحة، إلى جانب التهديد بإشعال الثورة في المنطقة من جديد، فيما شهدت البلدة على خلفيتها انتشاراً أمنياً ترافق مع تدقيق شديد على الحواجز المحيطة بالمنطقة.
ونظَّم أهالي بلدة كناكر، وقفة احتجاجية تجمع فيها العشرات أمام المجلس البلدي المتاخم لقسم الشرطة على الشارع العام للبلدة، طالبوا خلالها بالإفراج عن المعتقلين وخروج الاحتلال الايراني من البلاد، وسط قطع تام للطريق العام أمام السيارات والدراجات النارية من قبل المتظاهرين.
وتبع انتشار العبارات المناهضة للنظام السوري، والتوتر الحاصل في المنطقة، استهداف لحاجز القوس المتمركز عند مدخل البلدة الرئيسي، وحاجزي المدخل الشرقي، وعبد السلام عند مدخل البلدة الغربي، بقذيفتي “آر بي جي”، تبعها رشقات رصاص متقطعة من قبل مجموعة من أبناء البلدة، بعد إخلال فرع سعسع والوفد الروسي بالوعود التي قدماها مؤخراً بإطلاق سراح المعتقلين، كوسيلة لتهديد النظام بإشعال المنطقة ما لم يطلق سراحهم، تزامناً مع استنفار عسكري بدأته الحواجز التابعة لفرع الأمن العسكري.
المصدر: صوت العاصمة
الكاتب: أحمد عبيد
