أطلق المجلس البلدي في مدينة عربين بالغوطة الشرقية، بإسناد من دوريات تابعة للأمن السياسي، الأسبوع الفائت، حملة تفتيش طالت العشرات المحال التجارية في المدينة، بحثاً عن المخالفين وغير الحاصلين على التراخيص الإدارية.
واستمرت الحملة ثلاثة أيام، أُغلق خلالها أكثر من 50 محل تجاري بالشمع الأحمر، بينها محال لبيع المواد الغذائية والأجهزة الالكترونية والألبسة، بحسب مراسل صوت العاصمة.
وأشار مراسل الموقع إلى أن دوريات الأمن السياسي ركزت حملتها على المحال العاملة في مجال الاتصالات، وأغلقت العديد منها بحجة عدم حصولهم على الموافقات الأمنية المطلوبة الصادرة عن الفرع ذاته.
وبحسب المراسل فإن الدوريات هددت أصحاب المحال التي أغلقتها بالمساءلة القانونية التي تفرض عليهم غرامات مالية وتعرضهم للسجن، حال إعادة فتح محالهم قبل الحصول على التراخيص الإدارية والموافقات الصادرة عن مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
وتُعد خملة إغلاق المجال التجارية التي أطلقها المجلس البلدي في مدينة عربين، بتوجيهات من مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وبدعم من فرع الأمن السياسي، الأولى من نوعها منذ سيطرة النظام السوري على الغوطة الشرقية مطلع عام 2018، بموجب اتفاق التسوية القاضي بتهجير فصائل المعارضة ورافضي التسوية نحو الشمال السوري.
المصدر: صوت العاصمة
الكاتب: عمر نزهت
