جمدت وزارة المالية، اليوم السبت 16 تشرين الثاني، رخص الاستيراد الممنوحة للتجار والمؤسسات السورية، بعد كسر الدولار حاجز الـ 700 ليرة سورية في أسواق الصرف المحلية، للمرة الأولى في تاريخه.
ونقل موقع الحل عن مصدر في وزارة المالية وصفه بـ “الخاص” قوله إن الوزارة جمدت جميع رخص الاستيراد التي كانت تمنحها حكومة النظام، لكبار التجار ومؤسسات الاستيراد المتخصصة بالمواد الاستهلاكية والكهربائية والغذائية.
وأُجبر التجار وشركات الاستيراد على متابعة عمليات الاستيراد بحسب أسعار صرف الدولار الأمريكي بالسوق السوداء، ما يشير إلى ارتفاع جديد في أسعار السلع الاستهلاكية في الأسواق، وسط مخاوف لدى الأهالي من انهيار قيمة الليرة أكثر مما وصلت إليه.
وحصرت رئاسة حكومة النظام في مطلع العام الجاري، تمويل الواردات بسعر صرف الدولار الأمريكي في المصرف المركزي، مسجلة نحو 40 مادة أساسية، ثم أصدرت قرار بتخفيض قائمة الواردات للنصف، بعد تكليف لجان لمراقبة المواد الأولية المُمولة وفق سعر المركزي.
ويأتي خوف الأهالي من ارتفاع الأسعار في ظل انخفاض الرواتب التي لا تتجاوز 50 دولاراً أمريكياً، في ظاهرة لم تشهدها سوريا منذ أكثر من 60 عام، وسط غياب ملحوظ للحلول المطروحة.
وساهمت الأزمة الاقتصادية والسياسية في لبنان، في انهيار الاقتصاد السوري، جراء ازدياد الطلب على العملات الأجنبية في الأسواق المحلية، بعد غيابه عن السوق اللبنانية.
