الصوت السوري –
في خطوة جديدة على طريق “مصادرة الحريات” أصدرت وزارة التعليم العالي، التابعة لحكومة النظام، قراراً يقضي بمنع أساتذة “جامعة” دمشق من المشاركة في أي نشاط علمي من ندوات ومؤتمرات، دون موافقة أمنية.
القرار الذي نقلته صفحات موالية أواخر شباط/ فبراير الماضي، يشترط على أساتذة الجامعات الحصول على موافقة الجهات المختصة، وتدقيق النشاط المزمع المشاركة فيه من قبل مجلس القسم والكلية، ويأتي بعد تعميم مماثل ، يقضي بمنع أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة من الإدلاء بتصريحات إعلامية، فضلاً عن منعهم من التنقل والسفر دون إذن إدارة الجامعة.
وفي هذا الصدد أيضاً احتكر النظام عدداً محدداً (من الأساتذة ) للظهور على شاشات وصفحات الإعلام الرسمي، والإدلاء بتصريحاتٍ تتطابق ووجهة نظر المؤسسات والأفرع الأمنية لديه.
وجاء تبرير صدور القرار على لسان نائب رئيس جامعة دمشق لشؤون البحث العلمي د. محمد غريب لمواقع أخبارية سورية ، أن الغاية من هذا التعميم إلزام أعضاء الهيئة التدريسية بعدم التصريح باسم الجامعة بما ليس من اختصاصهم، وبمعلومات تحدث بلبلة وتكون غير دقيقة،وأن الغاية ليست منع أعضاء الهيئة التدريسية من الحديث والتعامل معهم كما طلاب المدارس. ويرى أن طرح معلومات غير دقيقة أو إطلاق تصريحات باسم الجامعة كما حصل في أكثر من مرة يعد أمراً خطيراً .
الدكتور حسام سعد، مدرس سابق في قسم علم الاجتماع بكلية الآداب في جامعة دمشق، ومعتقل سياسي سابق في سجون النظام، يقول لـ”لصوت السوري” “هناك تخوف لدى أساتذة الجامعة من المشاركة من في أي مؤتمر لا يحظى بالموافقة الأمنية”.
وأضاف الدكتور سعد “حتى عام 2014 سنة انقطاعي عن الجامعي لم يكن هناك منعاً للإدلاء بتصريح محدد، لكن الجامعة مربوطة أساساً بفروع الأمن المختلفة، والقرارات الإدارية وحتى العلمية ترتبط بالسجل الأمني للأستاذ الجامعي، الذي يؤثر على تقييمه وقضايا تعيينه وترفيه”.
وأوضح الدكتور سعد أن المناهج الدراسية للطلبة هي الأخرى لم تسلم من ابتعادها عن وجهة نظر السلطة السياسية لاسيما في مرحلة الثورة، إذ وجد الأساتذة أنفسهم مقيدين بنصوص ومحاضرات، ما أجهض اجتهادهم وتطوير الأفق الفكرية، التي يجب تطابقها مع النص الأمني.
وفي ردٍ قصير للأستاذ (أ – هـ) المعيد في “كلية الآداب” رداً على أسئلةٍ قدمها له الصوت السوري، يقول “بسبب الخوف الذي يسيطر على أساتذة الجامعة من القوى الأمنية وأفرع المخابرات، أضحت حرية الرأي المقيدة أمنياً أحد أسس دعائم الاستبداد والدكتاتورية، فالتهم تلاحق الأستاذ الجامعي والطالب وبائع الجرائد”.
ونقل موقع الحدث (موقع مؤيد للنظام السوري) رداً لأحد أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة على قرار منع المشاركة، قال فيه “إذا صرحت برأيي حول التعميم، سيكون ذلك مخالفاً للتعميم!!”.
إعلام النظام لم يتوقف على مدار العامين الماضيين عن إقامة الكثير من الجلسات والبرامج التلفزيونية والندوات الحوارية للحديث عن هجرة أهم الكوادر التدريسية خارج البلاد، باحثين في التأثير السلبي لانتشار هذه الظاهرة على الطلبة، والشباب المثقف ، متجاهلين الأسباب الأمنية والقمعية التي أدت إلى زيادتها.
أحد طلاب الدراسات العليا في قسم الفلسفة بجامعة دمشق ، أوضح لـ”الصوت السوري”، أن ثمة أسباب عديدة دفعته لإيقاف الدراسة، وقال في حديثه “من الظلم أن أدرس في الجامعة 8 سنوات باحثاً في مواضيع تتميز بحرية التفكير وديمقراطية العلم وانفتاح العقل، حتى أجد نفسي أقوم بتدريس مناهج جامعية صلبة تحمل طابع التلقين الموجه، إلى جانب الخوف من التبليغ للالتحاق في صفوف الاحتياط، ما دفعني إلى التفكير بالهجرة”.
ويضيف “القيود لن تنكسر، والنظام في طريقته القمعية سينتج جيلاً فاسداً، أضف إلى ذلك أن الكثير من الأساتذة ترك الوطن مطلع الثورة بعد أن اتضح الأمر”.
النظام السوري نجح في لجم نخبة المثقفين السوريين في “جامعة دمشق” كبرى الجامعات في البلاد، وأعرق المؤسسات التعليمية العربية، في الانخراط بمعالجة قضية مطالب الثورة السورية وإبعاد وتغييب نخبة منهم وتحييدهم عن قضايا الشارع السوري.
يذكر أن أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة دمشق تقدر أعدادهم بنحو 2000 إلى 2500 أستاذ ومدرس، وفق ما ذكرت مواقع موالية للنظام السوري.
المصدر: اضغط هنا
