كشفت أربعة مصادر لبنانية، بينها حقوقيون ومصدر قضائي وحزبي، لجريدة “عنب بلدي”، أن وزير العدل اللبناني، عادل نصار، يعرقل حل ملف المعتقلين السوريين في لبنان لأسباب حزبية مرتبطة بالحصول على دعم “حزب الله” في الانتخابات النيابية المرتقبة في أيار 2026.
ونقلت الجريدة عن مصدر حقوقي مطلع على الملف (لم تسمه)، أن الوزير نصار أبدى تعنتاً عبر دراسة كل ملف على حدة، بينما كان وزير الخارجية اللبناني، يوسف رجي، يسعى لتسليم جميع السجناء السوريين إلى بلادهم.
وأضاف أن هذا الخلاف دفع رئيس الحكومة نواف سلام لتشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس الحكومة طارق متري لمتابعة الملف.
وأشار المصدر إلى أن موقف نصار يهدف إلى “تبييض الوجه مع حزب الله”، إذ طلب من سوريا تسليم سجناء تابعين لـ”حزب الله” إلى لبنان مقابل حل جزء من ملف المعتقلين السوريين.
وأكد مصدر حقوقي ثانٍ بحسب “عنب بلدي”، أن القضية مرتبطة جزئياً بالتحضير للانتخابات النيابية، حيث يمثل موضوع الدفاع عن الجيش اللبناني مادة انتخابية مهمة بين الأحزاب المسيحية المتنافسة.
وفي وقت سابق، أفاد المتحدث باسم سجناء رومية، عمر الأطرش، أن وزير العدل، مظهر الويس، أكد أن ملف عودة السجناء السوريين يحرز تقدماً إيجابياً، مشيراً إلى اهتمام الحكومة بمتابعة الملف عن كثب.
وأوضح الأطرش لـ “لتلفزيون سوريا”، أن السجناء يطالبون بالتوصل إلى حل شامل لقضاياهم وتسليمهم إلى سوريا، لافتاً إلى أن عدد السوريين الموقوفين على خلفية الأحداث المتعلقة بالثورة في لبنان يبلغ حوالي 280 شخصاً.
وأضاف أن الظروف المعيشية في السجون اللبنانية صعبة، مما يجعل إيجاد حل لقضيتهم أمراً ملحاً، فيما ينتظر السجناء خطوات عملية تضمن عودتهم إلى وطنهم بطريقة آمنة ومنظمة.
وفي 14 تشرين الأول الجاري، قال وزير العدل، مظهر الويس خلال زيارته إلى العاصمة اللبنانية بيروت، إن الحكومة السورية طالبت السلطات اللبنانية بتسليم عدد من الفارين من العدالة التابعين للنظام المخلوع، مشيراً إلى وجود تقدم في صياغة اتفاقية تعاون قضائي بين البلدين تقوم على احترام سيادتهما المتبادلة.
وأكد الويس أن الجانبين “قطعا أشواطاً مهمة” في إعداد الاتفاقية التي تهدف إلى تعزيز التنسيق القانوني والقضائي بما يضمن احترام القانون وسيادة كل من سوريا ولبنان.