دعا وزير الداخلية الألماني “هورست زيهوفر” إلى تعديل قانون الحظر العام على الترحيل إلى سوريا، على الأقل بالنسبة لـ “المجرمين والخطيرين أمنياً”.
وقال “زيهوفر” خلال مؤتمر وزراء الداخلية: ” سأدعو إلى أن نفحص مستقبلا، على الأقل بالنسبة للمجرمين والخطيرين أمنيا، ما إذا كان من الممكن ترحيلهم إلى سوريا، وذلك بدلا من فرض حظر عام على الترحيل”.
وتقرر الحظر العام على الترحيل إلى سوريا لأول مرة في عام 2012، وتم تمديده عدة مرات منذ ذلك الحين، في حين لا يزال يُنظر إلى معارضي النظام السوري، بأنهم عرضة لخطر “التعذيب والقتل” حال عودتهم إلى هناك، وفقا لمنظمات حقوقية.
وجاء في تقرير صادر عن وزارة الداخلية الألمانية في أيار الماضي: “حتى في أجزاء من البلاد حيث تراجع القتال الآن، لا يزال هناك خطر كبير من الوقوع ضحية للعنف والهجمات. وينطبق هذا أيضا على المناطق التي يُفترض أنها أكثر سلاما في أقصى غرب سوريا والعاصمة دمشق”.
وجاء مؤخرا اقتراح من ولاية سكسونيا بضرورة أن تعد وزارة الداخلية الألمانية تقريرا خاصا بها حول الوضع في سوريا.
ومع ذلك، فالسؤال المطروح هو طبيعة مصادر المعلومات التي ستستند إليها الوزارة في التقرير، حيث لا تتوفر لوزارة الداخلية الألمانية حاليا مصادر معلومات خاصة بها في سوريا.
ولم يُبد “زيهوفر” حتى الآن أي ميل لتكليف وزارته بإجراء مثل هذا التقرير، وقال: “يجب على الحكومة الألمانية بأكملها العمل لضمان مغادرة المجرمين والخطيرين أمنيا من بلدنا”. ويُقصد بالخطيرين أمنيا الأفراد الذين لا تستبعد الشرطة ارتكابهم جريمة جسيمة ذات دوافع سياسية، مثل “هجوم إرهابي”.
