انتقدت منظمة “برو أزول” الألمانية المعنية بشؤون اللاجئين، خطط وزير الداخلية الألماني “هورست زيهوفر” الرامية إلى عدم تمديد الحظر العام الذي تفرضه بلاده على الترحيل إلى سوريا، كون أن “التعذيب والملاحقة التعسفية يمكن أن تطول أي فرد في سوريا”.
وقال المدير التنفيذي للمنظمة “غونتر بوركهارت” في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، إنه من غير المناسب على الإطلاق أن يناقش وزراء الداخلية على المستوى الاتحادي والولايات، خلال اجتماعهم الخريفي هذا الأسبوع، مسألة إنهاء الحظر العام المفروض على الترحيل لسوريا.
وأضاف أن “النظام السوري لا يمكن التنبؤ بتصرفاته على الإطلاق”، واصفاً اقتراح وزير الداخلية “زيهوفر” في هذا الشأن، بـ “الدعاية الشعبوية”.
واقترح “زيهوفر” عدم تمديد الحظر العام الذي تفرضه بلاده على الترحيل إلى سوريا، إلى ما بعد 31 كانون الأول / ديسمبر المقبل.
وقال الوزير في تصريحات سابقة في مؤتمر وزراء الداخلية: “سأدعو إلى أن نفحص مستقبلا، على الأقل بالنسبة للمجرمين والخطيرين أمنيا، ما إذا كان من الممكن ترحيلهم إلى سوريا، وذلك بدلا من فرض حظر عام على الترحيل”.
وتقرر الحظر العام على الترحيل إلى سوريا لأول مرة في عام 2012، وتم تمديده عدة مرات منذ ذلك الحين.
وتعتزم وزارة الخارجية الألمانية تقديم تقرير جديد عن الوضع الأمني في سوريا في موعد مشاورات وزراء الداخلية التي تبدأ غداً الأربعاء، إذ من المرجح أن تكون عمليات الترحيل صعبة، لأن ألمانيا لا تقيم علاقات دبلوماسية مع سوريا حالياً.
من جانبها قالت خبيرة شؤون اللاجئين في الكتلة البرلمانية لحزب الخضر “لويزه أمتسبرغ” في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، إن زيهوفر أثبت باقتراحه “أن معرفته بحالة حقوق الإنسان والوضع الأمني في سوريا سيئة على نحو مفزع”، مضيفة أن بعض وزراء الداخلية في الولايات أشاروا عن حق إلى أن “الترحيل إلى سوريا مجاف للواقع”.
وذكرت أمتسبرغ أن وزارة الخارجية، التي يقودها الحزب الاشتراكي الديمقراطي، مُلزمة الآن بـ “التأكيد على النتائج التي توصلت إليها بشأن حالة حقوق الإنسان الكارثية في سوريا فيما يتعلق بالعائدين، وبالتالي منح الولايات الدعم اللازم لتمديد الحظر العام على الترحيل إلى سوريا خلال مؤتمر وزراء الداخلية”.
