هدمت محافظة ريف دمشق وبلدية حتيتة التركمان سبعة قصور وخمسة تصاوين لمزارع قيد الإنشاء، يومي 17 و18 من شهر أيلول الفائت، بحجة مخالفتها لأنظمة البناء والتعدي على حرم طريق مطار دمشق الدولي، ليتبين لاحقاً أنّ عملية الهدم كانت نتيجة خلافات ومنافسة بين متنفذين ومقربين من الأجهزة الأمنية ومسؤولين حكوميين على استثمارات غير قانونية في المنطقة.
وبحسب موقع سيريا ريبورت، فإن ملكية الأراضي التي تم هدم أسوارها تعود إلى سيدة تربطها علاقات جيدة بمسؤولين حكوميين وأمنيين معروفة في المنطقة بلقب “وزيرة”، بينما تعود ملكية القصور السبعة لشخص حي الشاغور الدمشقي يدعى “أبو باسل” وهو مسؤول أمني متقاعد، كان قد اشترى الأراضي في المنطقة وشيّد عليها القصور بشكل مخالف بغرض الاستثمار والتأجير، وأطلق عليها اسم “تجمع مزارع الفوارس”.
اشتعلت شرارة المواجهة بين وزيرة وأبو باسل مطلع العام 2022، عندما اشترت وزيرة قطعتي أرض بجوار قصور أبو باسل، وقامت على الفور بتشييد سور حولهما تمهيداً لتنفيذ مشاريع بناء داخلهما، مما أثار غضب أبو باسل الذي كان ينوي شراء ذات الأراضي وتوسعة مشروعه، فاستخدم علاقاته الأمنية وضغط على بلدية حتيتة التركمان ومحافظة دمشق ليتم هدم أسوار أراضي وزيرة في 17 من شهر أيلول.
بدورها تقدمت وزيرة بشكوى ضد أبو باسل، أمام محافظة ريف دمشق، متهمة إياه بالبناء بشكل مخالف من دون ترخيص، وبسرعة استثنائية غير مسبوقة تحركت محافظة ريف دمشق وهدمت القصور السبعة لصاحبها أبو باسل، وأبقت على بعض المزارع في ذات المشروع.
محافظة ريف دمشق قالت إنها هدمت تلك المزارع بذريعة التعدي على حرم السكة الحديدية، وحرم طريق المطار. والملفت أن القصور التي هدمت تقع خارج حرم الطريق الدولي وكذلك سكة القطار، بينما المزارع التي بقيت سليمة هي المتعدية على حرم السكة والطريق.
وأشار مراسل سيريا ريبورت بأن أبو باسل فقد نفوذه بعدما توفي المسؤول الأمني السابق الذي يعمل معه، منتصف العام 2022، وليس واضحاً إن كان المسؤول السابق له حصة في تلك العقارات، أو في مشاريع أخرى بالغوطة الشرقية تعود ملكيتها أيضاً لأبو باسل.
ورجح الموقع أنّ يكون الصراع على تشييد القصور والمزارع في حتيتة التركمان قد انتهى لصالح وزيرة، بعد تداول أنباء عن هروب أبو باسل خارج سوريا وملاحقته من قبل الأجهزة الأمنية بقضايا فساد.
