صوت العاصمة – خاص
كشفت مصادر خاصة لصوت العاصمة عن مئات مليارات الليرات السورية التي تدخل مصرف سوريا المركزي لحسابات مجهولة ودون أي بند قانوني، من خلال مزادات السيارات التي تطرحها المؤسسة العامة للتجارة الخارجية.
وقالت المصادر إنّ مبلغاً إضافياً بنسبة تتراوح بين 30 و35% من قيمة المزاد يتم إيداعه تحت ما يسمى “جمركة المزاد” لصالح حسابات بنكية مجهولة لا يتم توثيقها نهائياً في البنك المركزي لعدم وجود بند قانوني يستوفي جبايتها من المزادات.
وأوضحت المصادر أنّ الجمركة هي شرط جديد تم إضافته لتحصيل أرباح إضافية من أموال المزادات، مشيرة إلا أنها تدفع أكثر من مرة وليس مرة واحدة.
وتضيف الجمركة شرطاً جديداً على المعاملات المستقبلية لنقل ملكية السيارات، يعرف باسم “فراغ آلية مزاد” تُجبر الشاري على دفع 20% من ثمن السيارة لصالح وزارة النقل عند كل عملية نقل ملكية.
وقال أحد زبائن المزادات أنه اشترى سيارة بقيمة 100 مليون ليرة وسدد مبلغ 35 مليون رسوم جمركة المزاد، وتفاجئ عند بيعها بعد مدة بأنه يتوجب على المشتري التالي دفع مبلغ 27 مليون ليرة هي نسبة 20% من ثمن السيارة كما أوضح لهم موظف النقل، مضيفاً أنّ النسبة سيتم دفعها عند كل عملية نقل ملكية (فراغ) مستقبلية.
وأعلنت المؤسسة العامة للتجارة الخارجية في تموز الفائت، عن إجراء مزاد علني لبيع أكثر من 150 سيارة في مدينة الجلاء الرياضية بالعاصمة دمشق، يشمل سيارات سياحية وحقلية وآليات متنوعة، موضحة أن المزاد يبدأ يوم 31 تموز الجاري، ويستمر حتى 4 آب المقبل.
وكشف المدير العام للمؤسسة “شادي جوهرة” في وقت سابق، عن مصدر السيارات المعروضة في المزادات العلنية، موضحاً أن بعضها تابع للجهات “العامة” وبعضها الآخر من مصادرات الجمارك والمتروكات.
وبيعت سيارة من طراز “أودي” موديل عام 2022 كهربائية بالكامل بمبلغ 2 ونصف مليار ليرة سورية ما يعادل حينها أكثر من 400 ألف دولار أمريكي.
وأثار المزاد العلني الذي أُقيم في العاصمة دمشق نهاية العام الفائت، ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، عُرض فيه أكثر من 500 سيارة مختلفة الأصناف، انقسم إلى ثلاثة أقسام، الأول للآليات والشاحنات الكبيرة، ويتبع لمدينة المعارض، والثاني للسرافيس والباصات وسيارات “ستيشن” ويتبع للأمن العسكري، والثالث للسيارات العادية والفارهة، ويتبع للأسواق الحرة.
