صوت العاصمة – خاص
أوقفت وزارة الداخلية الليبية قبل نحو أسبوعين منح الموافقات الأمنية لدخول السوريين نتيجة لارتفاع أعداد المقيمين السوريين على أراضيها وللحد من الهجرة الغير شرعية عبر سواحلها.
وذكرت مصادر خاصة لصوت العاصمة أنّ قرار تعليق منح موافقات الدخول جاء تحت ضغوط من الاتحاد الأوروبي للحد من تدفق اللاجئين الذين يصلون إلى ليبيا ومنها عبر البحر إلى إيطاليا ومالطا أو دول أوروبية أخرى.
ولفتت المصادر إلى أنّ ارتفاع أعداد السوريين في ليبيا هو السبب الرئيسي لإيقاف منح السوريين الموافقات الأمنية، خصيصاً أنّ معظمهم يبقون في ليبيا بطريقة غير شرعية بعد انتهاء إقاماتهم بانتظار فرصة العبور إلى أوروبا.
وأضافت أنّ نتائج التحقيقات مع مئات اللاجئين الذين وصلوا إلى أوروبا مؤخراً تقاطعت عند نقطة انطلاق واحدة وهي السواحل الليبية ما دفع بالاتحاد الأوروبي للضغط على الحكومة الليبية لضبط سواحلها ومطاراتها والمنافذ البرية.
واستثنت وزارة الداخلية الليبية من قرارها الأخير السوريين الذين حصلوا على إقامات قبل صدور القرار ولا تزال سارية الصلاحية.
وأكّد مصدر عامل في شركة أجنحة الشام لصوت العاصمة أنّ الرحلات من بنغازي إلى دمشق مستمرة بمعدل رحلة واحدة أسبوعياً وأنّ تذكرة العودة تبلغ 450 دولار أمريكي.
ولفت المصدر إلى إمكانية العودة عند الضرورة عبر رحلات الترانزيت من بنغازي ثم القاهرة ومنها إلى دمشق بتكلفة تصل إلى 600 دولار أمريكي.
وتعرضت أجنحة الشام لعقوبات أمريكية وأوروبية في العام 2012 وعاودت نشاطها في العام 2014 بصفتها “ناقل وطني سوري جوي” إلا أنّ تورطها بعمليات نقل مرتزقة ومقاتلين وأسلحة بين روسيا وإيران وسوريا دفع بالإدارة الأمريكية لإدراجها مرة أخرى في العام 2016 على قائمة العقوبات.
ونشرت صحيفة مالطا تودي في نيسان الفائت تحقيقاً موسعاً يثبت تورط أجنحة الشام بعمليات تهريب البشر والمهاجرين الغير شرعيين من بنغلاديش وسوريا إلى مطار بنغازي في ليبيا ومنها إلى أوروبا.
وأدرجت الحكومة البريطانية بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي منتصف العام الفائت شركة أجنحة الشام على قائمة العقوبات إلى جانب شركتين أمنيتين تعملان لصالح سوريا في سوريا
وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على شركة أجنحة الشام في العام 2021 لتورطها بنقل لاجئين ومهاجرين غير شرعيين إلى العاصمة البيلاروسية مينسك.
