أعلن القاضي في النيابة العامة بدمشق باسم عبود الإثنين 4 آذار الحالي انخفاض حالات ارتكاب جرائم المعلوماتية في الآونة الأخيرة، وذلك بسبب “الردع” من خلال العقوبات المشدّدة والغرامات المالية.
وقال عبود إنّه لوحظ في الفترة الأخيرة انخفاض في جرائم المعلوماتية وفقاً للضبوط الواردة إلى النيابة العامة المختصة بجرائم المعلوماتية، مقدراً عدد الضبوط الواردة إلى نيابة دمشق ما بين 10 إلى 15 ضبطاً يومياً، وفقاً لما نقلته صحيفة الوطن الموالية.
وأضاف: “انخفضت جرائم المعلوماتية لأن القانون حقق الغاية من الردع. ومن هذا المنطلق أصبح هناك وعي أنه عند ارتكاب أي جريمة عبر الشبكة فإن العقوبة لن تكون سهلة”.
وأشار إلى أنّ أقل عقوبة يتضمنها القانون المتعلق بتلك الجرائم “الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات إضافة إلى الغرامات العالية منها غرامات تصل إلى 3 ملايين وأخرى إلى 5 ملايين، وهكذا”.
وبحسب القاضي، فقد لوحظ في الفترة الأخيرة “ورود العديد من جرائم المعلوماتية التي تنال من هيبة الدولة وذلك من خلال التواصل مع صفحات وحسابات تسيء وتمس بالدولة والمجتمع”.
وحذّر من التعامل مع تلك الصفحات باعتبار أنها تهدف إلى “الإساءة”، لافتاً إلى أنّ العقوبة الواردة في القانون مشدّدة في هذا الموضوع.
كما أشار إلى تنظيم العديد من ضبوط الجرائم الإلكترونية لشكاوى تقدّمت بها وزارات، قالت فيها إنها تتعرّض للتشويه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، دون ذكر تفاصيل عن الجهات المستهدفة من الضبوط.
وأضافت اللجنة المشتركة لمناقشة مشروع قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية عام 2022، مادةً جديدة تتعلّق بالنيل من مكانة “الدولة المالية”، بعقوبة تصل إلى السجن مدة 15 عاماً.
ودخل قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية حيّز التنفيذ في أيار 2022، والذي نص على تشديد العقوبات المتعلّقة بالنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وجرم بالحبس لمدة تصل إلى 15 عاماً والتغريم المالي لكل من ينشر محتوى رقمياً على الشبكة بقصد قلب أو تغيير نظام الحكم، أو “النيل من هيبة الدولة”.
