أعلنت شركة إيرانية للصناعات الدوائية يوم أمس الإثنين 29 تشرين الثاني، عن مساعيها لطرح منتجاتها في السوق السورية بشكل أكبر، وذلك ضمن معرض المنتجات الإيرانية في مدينة المعارض بدمشق.
وقال ممثل شركة “شفا فارمد”، محسن إيماني، إنّ “المجموعة تشارك في المعرض من خلال عدد من المنتجات الدوائية مثل أدوية السرطان ولقاحات كورونا والتي يتم تصديرها إلى الدول العربية”.
وبين ممثل الشركة أنّ “المجموعة تسعى إلى طرح منتجاتها في السوق السورية بشكل أكبر ولا سيما فيما يخص لقاحات كورونا”، حسبما نقلت وكالة سانا.
وتسلّمت حكومة النظام من مصادر عدة، أربعة أنواع من اللقاح هي: سينوفاك الصيني- سينوفارم الصيني- استرازينيكا البريطاني- سبوتنك لايت الروسي”، فيما لا يزال الإقبال على اللقاح محدودا وفقا للتصريحات الرسمية.
ويشهد قطاع الأدوية في سوريا مشاكل تتمثل بمطالب مستمرة للشركات المصنّعة بمضاعفة أسعار الأدوية التي تغيب أصناف منها عن الأسواق، بذريعة تزايد تكاليف الإنتاج.
وانطلقت أمس الإثنين فعاليات المعرض بمشاركة 164 شركة تجارية وصناعية مختصة بالمعدات الطبية والأدوات الزراعية ومعدات النفط والغاز والبتروكيماويات والأغذية والمنسوجات والسيارات.
وفي افتتاح المعرض، قال وزير الاقتصاد في حكومة النظام، محمد سامر الخليل إنّ “وجود عدد كبير من الشركات الإيرانية يدل على أن التعاون بين الجانبين لا يستهدف فقط التبادل التجاري وإنما انتقل أيضاً إلى تعاون تصديري لأسواق البلدين”.
وبينما تحتفي وسائل إعلام النظام بالمعرض، يحذّر خبراء اقتصاديون من الدور الذي تلعبه إيران مؤخرا في الأسواق السورية، لجهة إغراقها بالخردة والمنتجات الرديئة بتواطؤ من النظام، وسط تحذيرات من إطباقها على اقتصاد البلاد في المدى القريب، عبر شركات تسعى لإبرام عقود وتفاهمات اقتصادية.
تفرّد بالسوق
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، نقل تقرير للعربي الجيد عن مصادر لم يسمها أنّ “إيران تتفرد بالسوق السورية، فتصدر الأدوات المستعملة (الخردة)، أو تعيد تصدير السلع الصينية بطرق مزورة”.
وأضافت المصادر أنّ ذلك “حوّل الأسواق السورية إلى سكراب للمنتجات ذات المواصفات السيئة والأسعار الرخيصة، خاصة الكهربائية والأدوات المنزلية إضافة إلى الغذائية”.
وقال الخبير الاقتصادي السوري حسين جميل، “إن إيران تستغل حاجة السوق السورية بعد الحصار والعقوبات، لتصدر سلعاً استهلاكية بمواصفات متدنية، إضافة لتعزيز وجودها بالمنشآت المشتركة المتوقفة، خاصة شركتي “سايبا وسيامكو””.
