أصدر مكتب دفن الموتى في دمشق، خلال العشر أيام الأخيرة، أكثر من 1200 شهادة لأشخاص توفوا إثر إصابتهم بفيروس كورونا، وآخرين قيل إنهم قضوا نتيجة إصابتهم بجلطات أو سكتات قلبية.
مصدر خاص في المكتب قال لـ “صوت العاصمة” إنه لم يشهد، خلال سنين عمله في المكتب، ارتفاعاً بحالات الوفيات كما يجري الآن، حتى خلال الفترة التي كانت تتساقط فيها القذائف على أحياء العاصمة.
وأشار إلى أن القليل من الوفيات التي تصل المكتب، تأتي بصحبة شهادة طبية تؤكد الإصابة بفيروس كورونا، بينما غالبية الحالات تصل مع شهادة “وفاة نتيجة سكتة قلبية” أو “وفاة طبيعية”.
ونوه “المصدر” إلى أن ذلك يضعهم في حيرة من أمرهم، حيث لا يمكنهم التأكد من سبب الوفاة، وفي نفس الوقت لا يمكنهم دفن أي جثة في مقبرة “نجها” دون تصريح رسمي، مشيراً إلى أن طرق الدفن تتم بشكل طبيعي، دون أي إجراءات “خاصة”.
ويعتمد العديد من ذوي المتوفين على دفع الرشاوى لإخراج شهادات “وفاة طبيعية”، ما يسمح لهم بدفن موتاهم في مقابر العائلة، حتى ولو كانوا متأكدين من أن الوفاة ناتجة عن فيروس كورونا، الأمر الذي يُشكل خطراً كبيراً على العاملين في مكتب الدفن، الذين يتعاملون مع عشرات الجثث يومياً.
وعلى الرغم من امتلاك مكتب دفن الموتى قرابة الـ 80 سيارة، مهمتها نقل الجثث من المشافي إلى المقابر، إلى أن عددها بات لا يكفي، إذ أكد المصدر أنها تعمل بكامل استطاعتها، منذ الصباح الباكر، وحتى الساعة التاسعة مساءا.
سائقٌ على أحد سيارات نقل الموتى قال لـ “صوت العاصمة” إنه نقل في أول أيام العيد 4 جثث، خلال أقل من 12 ساعة، منوهاً إلى أن قلة عدد الموظفين لها أثر كبير على تأخير إجراءات النقل والدفن.
وحول أعداد الوفيات التي كان يستقبلها المركز ما قبل جائحة كورونا، قال المصدر إنه عادة ما تتراوح ما بين 20 – 30 وفية يومياً، ويزداد العدد صيفاً، لكن في الفترة الحالية بات العدد يتجاوز الـ 80 إصابة، “وهو ما يشعرنا بالضغط الكبير والخطر، وأن الأمور ليست كما يجب”.
وحسب المصدر، فقد استقبل المكتب الكثير من الاتصالات من قبل مسؤولين، للاستفسار عن مصداقية ما يُنشر عبر منصات التواصل الاجتماعي، حتى أن بعضهم “طلبوا أن نعمل على تخفيض العدد إعلامياً”، حتى لا يشكل ذلك حالة من الهلع لدى الناس، خاصة في الفترة الحالية.
من جانبه وصف “تيسير”، الذي توفي والده إثر إصابته بفيروس كورونا، الازدحام الذي شاهده في مكتب دفن الموتى بـ “الكارثي”، مشيراً إلى أن الإجراءات روتينية، لكنها تستهلك الكثير من الوقت، وسط ضغوطات من قبل المشافي التي تطالب بتسريع العملية، لنقل الجثث، ووضع غيرها في البرادات.
الضغط الكبير على مكتب دفن الموتى أدى حسب “تيسير” إلى ارتفاع التسعيرة، حيث بات دفع المال أمراً ملحاً لتيسير الإجراءات، إذ يتوجب على ذوي المتوفي أن يدفعوا مبلغ 50 ألف ليرة لتسيير المعاملة، بالإضافة إلى عشرة آلاف للسيارة، وعشرة آلاف لعمال الحفر لإنجاز العملية بسرعة.
وأكد أن الأرقام المعلن عنها “غير دقيقة” بتاتاً، فقد شاهد أحد الأشخاص “يحمل ورقة دور يوم وقفة عيد الأضحى، تحمل رقم 153″، ما دفعه للسؤال حول “كم هو العدد الفعلي لأعداد المتوفين يومياً؟”.
المصدر: صوت العاصمة
الكاتب: فريق التحرير
