أكمل مكتب المدعي العام الاقتصادي والفساد النمساوي (WKStA) لائحة الاتهام المكونة من 80 صفحة ضد رئيس أحد أفرع المخابرات السورية السابق ، خالد الحلبي، الذي حصل على اللجوء السياسي في النمسا.
و وفقًا لتقرير صادر عن موقع” إنتليجنس أون لاين” اتهمت لجنة العدل والمحاسبة الدولية (CIJA) وغيرها من المنظمات الحقوقية الدولية والمنظمات غير الحكومية “الحلبي” بارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال الفترة التي ترأس فيها مديرية أمن الدولة في الرقة بسوريا.
وسيدلي عدد كبير من الأشخاص بشهاداتهم خلال المحاكمة التي من المتوقع أن تبدأ قريبًا ، وبحسب التقرير، سيدلي بشهادته فقط مدنيون وخبراء استخبارات نمساويون و تضم القائمة الرئيس السابق للاستخبارات المضادة ، بيرنهارد بيرشر ، وبيتر جريدلينج ، الرئيس الحالي للمكتب الفيدرالي لحماية الدستور ومكافحة الإرهاب (BVT).
وشاركت العديد من المنظمات الاستخباراتية الدولية – مثل الموساد الإسرائيلي والمديرية العامة للإحصاء والمديرية العامة للأمن الداخلي – في هذه القضية منذ البداية ، كما ورد في مقال موسع في نيويوركر العام الماضي.
“عملية الحليب الأبيض”
وبعد انشقاقه عن النظام في سوريا ، كان خالد الحلبي على اتصال مع المديرية العامة للأمن الخارجي (DGSE) الفرنسية في عمان منذ عام 2013، ومن الأردن ، تم نقله سرًا إلى فرنسا ، حيث قدم التماسًا للجوء، ومع ذلك ، تبين أن وجوده في فرنسا يمثل إحراجًا للحكومة ، وتم رفض التماسه.
ووفقًا للتقارير ، تدخل الموساد بعد ذلك ، وتفاوض مع شركة BVT النمساوية على نقل الحلبي إلى النمسا، باعتباره ملاذًا سياسيًا، نجحت المفاوضات ودخل المسؤول السوري النمسا عبر ألمانيا عام 2015.
ومن الممكن الافتراض أن تدخل الموساد المزعوم ، الذي أوردته الصحافة ، يشير إلى خيار أن يكون الحلبي ناشطا بتوجيه من إسرائيل.
وسرعان ما تم التشكيك في شرعية العملية التي أطلق عليها اسم “الحليب الأبيض” وكانت أجهزة المخابرات النمساوية بالفعل تحت ضغط سياسي قوي في ذلك الوقت ، وبعد وقت قصير من وصول الحلبي إلى فيينا ، تم التحقيق في هذه القضية من قبل كل من الصحافة واللجان البرلمانية.
