صوت العاصمة – خاص
أصدرت المحكمة الإدارية في ريف دمشق قراراً يقضي بحل المجلس المحلي لمدينة معضمية الشام، وإعادة انتخاب المرشحين في جميع مراكز المدينة.
وقالت مصادر صوت العاصمة إنّ قرار المحكمة تضمن حل المجلس المحلي، ونقض القرار الصادر عن وزارة الإدارة المحلية بتاريخ 2 من تشرين الأول الفائت الذي يتضمن أسماء الناجحين في انتخابات المجلس المحلي.
وشهدت المدينة خلال الانتخابات التي جرت منتصف أيلول الماضي صراعاً بين مرشحين تدعمهم الفرقة الرابعة وميليشيا درع العاصمة ومرشحين من الحزبيين القدامى مدعومين من المخابرات الجوية.
وأضافت المصادر أنّ الفرقة الرابعة كسبت الانتخابات على حساب بقية المنافسين، وقد تضمنت لائحة المرشحين الناجحين معظم أسماء المدعومين من قبل الرابعة.
وأشارت المصادر إلى أنّ المخابرات الجوية قامت بدفع أحد المحامين المقربين منها وعضو في قيادة شعبة الغوطة الغربية برفع دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية لريف دمشق والطعن بنتيجة الانتخابات، وهو ما تحقق بنتائج الحكم.
وتضمن قرار المحكمة الإدارية إعادة إجراء الانتخابات المحلية في كافة مراكز مدينة معضمية الشام مع ضمان مراقبة عمليتي الانتخاب وفرز الأصوات، في موعد تحدده المحكمة لاحقاً.
وكشفت مصادر خاصة من محافظة دمشق لـ صوت العاصمة: إن انتخابات الإدارة المحلية التي جرت مؤخراً تخللها عمليات فساد كبيرة ورشاوى قُدّرت بمئات الملايين، لضمان حصول المرشحين على كرسي في البلدية او مجلس المحافظة، موضحة بأن المبالغ التي دُفعت من المرشحين لدخول البلديات ومجالس المحافظات تراوحت بين 50 مليون ليرة سورية إلى 150 مليون ليرة للمرشح الواحد، حسب أهمية المنطقة أو البلدية.
ويسعى المرشحين الذين دفعوا تلك المبالغ، بحسب وعود النافذين، إلى تحصيل أموالهم التي قاموا بدفعها، عبر استثناءات رخص البناء، والتعهدات ومناقصات تعبيد الطرقات، وبدلات الوقود وعمليات الصيانة والترميم.
