يكشف تحقيق “العربي الجديد” الاستقصائي من دمشق، عن جانب من الفساد الصحي والتلاعب بحياة المرضى في مناطق النظام السوري، إذ أجرى طبيبان في واحد من أكبر مشافي البلاد مئات العمليات لمرضى القلب باستخدام قساطر طبية مستعملة.
قضى الخمسيني السوري خالد، خمسة عشر يوماً في مشفى دمشق المعروف بالمجتهد والذي يعد إحدى أكبر المؤسسات الصحية الحكومية في البلاد، بسبب دخوله في حالة إسعافية طارئة جراء أزمة قلبية مفاجئة نهاية عام 2020، خاض خلالها رحلة طويلة للتخلص من الفيروسات والإنتانات (تعفن الدم) جراء استخدام المشفى لقسطرة طبية (قلبية وبولية) مُستعملة سابقاً ومُعاد تعقيمها مرة أخرى، كما تبين للطبيب الذي عالجه بعد خروجه من مشفى المجتهد.
يستذكر خالد كما طلب تعريفه حفاظا على أمانه الشخصي، في إفادته لـ “العربي الجديد” ما جرى قائلا: “بداية عام 2021 وبعد خروجي من قسم القسطرة القلبية في مشفى المجتهد بدأت أشعر بحرقة وصعوبة في التبول وألم في الكلى لم أكن أُعاني منها في وقت سابق.
وبعد مراجعة مختص بالجراحة البولية اكتشف خالد أنَّ لديه التهابات ناتجة عن تركيب القسطرة البولية له أثناء تواجده في المشفى للعلاج من الجلطة القلبية، لكن معاناته لم تتوقف؛ إذ بدأت حالته تسوء أكثر وأصبح يعاني من ألم شديد في كليته اليمنى نتيجة تطور الالتهابات البولية، ما جعل شفاء كليته مرهونا بانتظامه على تناول الدواء، بحسب طبيبه الخاص الذي كشف أنَّ إصابته سببها استخدام قسطرة ملوثة كما يقول، مستدركا: “لولا مراجعتي لطبيبي المختص لما علمت أنَّ ما حلّ بي كان بسبب استخدام مشفى المجتهد لقسطرة بولية مستعملة”.
وأدى ما سبق إلى تحميل خالد أعباء مالية “لا قدرة له عليها”، إذ يحتاج شهرياً أدوية ثمنها يقارب الـ 45 ألف ليرة (12 دولارا أميركيا)، كما قال لـ “العربي الجديد”. ويضيف: “دخلت مستشفى المجتهد بأزمة قلبية، وخرجت منها بأزمات صحية متتالية ما زلت أدفع ثمنها حتى اليوم”.
فساد صحي
تكررت وقائع معاناة خالد مع مئات السوريين، ويوثق التحقيق وفاة ثلاثة من بينهم وإصابة المئات بأمراض فيروسية بسبب استعمال قساطر مُعاد تعقيمها من قبل أطباء في مشفى المجتهد متورطين في سرقة المال العام وبيع القساطر المُستعملة على أنَّها جديدة دون أية مساءلة ومحاسبة أو حتى حصول المتضررين على تعويضات مادية ومعنوية، بحسب تقرير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش التابعة لحكومة النظام السوري والذي حصلت “العربي الجديد” على نسخة منه، وهو ما يؤكده إقرار رئيس الدائرة القانونية في مشفى المجتهد محمد قاسم، باستخدام المشفى قساطر مستعملة متذرعا بأن “ذلك أفضل من عدم إجراء العملية للمريض”، واصفا ما جرى بـ “تدخل إنساني لإنقاذ حياة المرضى نتيجة الحصار والعقوبات”.
لكن ما يقوله قاسم يخالف علمياً بروتوكول التعامل مع القساطر الذي يحذر من إعادة استخدامها نتيجة مخاطرها المتعددة كـ “إمكانية انتقال الأمراض مثل التهابات الكبد B وC أو حدوث تجرثم الدم وتفاعلات تحسيسية قد تكون مميتة، كذلك حدوث انفصال جزء من القسطرة المستعملة أو انكسارها داخل شرايين المريض واحتباسها داخلها ما يتطلب التداخل الجراحي”، بحسب أخصائي أمراض قلبية مقيم في دمشق (تحفظ على ذكر اسمه)، مؤكداً لـ “العربي الجديد” أن المواد التي تستعمل لإجراء القسطرة القلبية تستخدم لمرة واحدة ويجب ألا يعاد استخدامها.
ولا تجوز إعادة استخدام مواد القسطرة القلبية (المستعملة سابقاً) كونها تدخل إلى عمق الشرايين الإكليلية والشريان الأبهر وفي حال استخدامها تحتاج لعقامة غير متوفرة في سورية؛ إذ إنَّ الشركات الطبية المنتجة لتلك المواد هي المسؤولة عن ذلك، بحسب ما توضحه مصادر طبية في دمشق ومن بينها الطبيب زهير دوه جي الذي يعمل في عيادته الخاصة بشارع بغداد.
ويشير الطبيب دوه جي في حديثه لـ “العربي الجديد”، إلى أنَّ “أدوات القسطرة سواء كانت بولية أو قلبية تأتي مغلفة ومعقمة ولها رقم ولا يجوز استخدامها لأكثر من مريض واحد”، مؤكدا أنه “لا يجوز استخدام مواد قسطرة معاد تعقيمها تحت إطار المسؤولية الأخلاقية والطبية، وفي حال استُخدمت ستُحدث كوارث طبية
ويضيف أخصائي القلبية، أنَّ “العقامة هي الأساس ولا يجوز تعريض المريض لأي خطر”، ومن الآثار الجانبية لإعادة الاستخدام الانتان وهذا يؤدي، بحسب توضيحه، إلى “التهاب باطن القلب، ونادراً ما ينجو المريض منه”.
ولا يتجرأ أخصائي الأمراض القلبية على استخدام مواد طبية تستعمل لمرة واحدة لأن “روح البني آدم بين ايديي ما بغامر فيها” على حدّ قوله، ويضيف: “مواد القسطرة مجهزة لمرة واحدة فقط لذلك فهي غير قادرة على أداء الوظيفة مرة ثانية”، لكن بالمقابل توجد حالات خاصة يمكن تحت الاضطرار استخدامها مثل إنسان موجود في مكان بعيد، ولا يوجد حل آخر لإنقاذ حياته، ولكن يجب أن يتم ذلك بعد موافقة المريض حصراً، بحسب إفادة دوه جي.
1100 عملية بمواد مستعملة
رفيقع ومرن (القسطرة) عبر أحد الأوعية الدموية وصولًا إلى القلب لتشخيص أو علاج أمراض قلبية محددة، مثل: انسداد الشرايين أو عدم انتظام ضربات القلب، بحسب موقع مايو كلينك الطبي.
وخلال عامي 2020 و2021 تم إجراء 1100 عملية توسعة وشبكات في مشفى المجتهد بدمشق لمرضى قلب باستخدام مواد قسطرة قلبية معاد تعقيمها، بحسب مصدر طبي يعمل في المشفى المذكور تتحفظ “العربي الجديد” على الكشف عن هويته حفاظا على أمانه الشخصي.
وتُعرَّف عملية التوسعة، بأنها توسيع الجزء المتضيق من أحد شرايين القلب باستعمال مواد التوسيع كالقسطار وسلك التوسيع وبوالين وشبكات عبر الدخول إلى هذه الشرايين من خلال شريان محيطي مثل الفخذي والكعبري أو العضدي، بحسب توضيح أخصائي القلبية المقيم في دمشق لـ “العربي الجديد”، موضحاً أن القسطرة القلبية إجراء تشخيصي، بينما التوسعة والشبكات إجراء علاجي، وفي حال استخدام مواد قسطرة مستعملة قد تكون النتائج قاتلة للمريض جراء مخاطرها.
وكشف المصدر الطبي لـ “العربي الجديد”، عن إجراء عمليات قسطرة أخرى باستخدام مواد معاد تعقيمها لم تُحصَ بعد. وأكد أن مشفى المجتهد والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش (ترتبط برئيس مجلس الوزراء من الناحية الإدارية) اتفقا على عدم السماح بوصول الموضوع للصحافة وهذا ما تبين لمعد التحقيق من خلال رفض الهيئة الحديث حوله.
ويوضح المصدر الطبي أنَّ تجميع القساطر المستخدمة كان يحدث من خلال عاملين فنيين في مشفى المجتهد وبالتعاون مع أطباء لتتم في مرحلة لاحقة عملية إعادة تعقيمها في مشافٍ خاصة، ومن ثم تُباع في مشفى المجتهد بشكل قانوني وعلى أساس أنها مواد جديدة.
وتحدث عملية بيع القساطر وتحقيق ربح مادي للمتورطين في القضية من خلال التلاعب بالدور الذي يحصل عليه المريض لإجراء العملية، وإجراء العمليات بمواد مستعملة في فترة الدوام ما بعد الظهر، بحسب المصدر الطبي، والذي يؤكد أنَّ إجراء عملية قسطرة في مشفى المجتهد يحتاج إلى تسجيل المريض اسمه ضمن قائمة أسماء في شعبة القسطرة القلبية وانتظار أشهر حتى يأتي دوره.
مُساءلة شكلية
ويحصل مشفى المجتهد على 35 ألف ليرة أجور العملية (الدولار يساوي 2814 ليرة بحسب سعر المصرف المركزي)، لكن شرط دفع المريض مبالغ كبيرة للمتورطين لتقديم دوره وخضوعه لعملية بمواد مستعملة سابقا دون علمه، بحسب إفادة المصدر الطبي.
فوجئت الخمسينية خديجة كما طلبت تعريفها حفاظا على أمانها الشخصي، بعدما علمت بأنَّ زوجها توفي جراء استعمال قسطرة قلبية مستعملة وتقول باستغراب: “ما بعرف إنو زوجي مات بهيدا السبب”، إذ علمت بذلك من خلال حديث معد التحقيق معها.
وتوصلت “العربي الجديد” إلى خديجة عبر تقرير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش رقم (22/132/10/4 م.ج) الصادر بتاريخ 17 فبراير/شباط 2021، إذ يحتوي التقرير على أسماء ثلاثة مرضى ماتوا بينما أصيب مئات آخرون بإنتانات وفيروسات جراء استعمال أطباء في المشفى مواد قسطرة أعيد تعقيمها بحسب ما وثقه التقرير الرسمي.
وتروي خديجة أنَّ زوجها أصيب بجلطة قلبية ونقل إلى مشفى المجتهد عام 2021، وأجريت له عملية قسطرة وخرج بعد يومين وتضيف: “بعدها بيوم انتكست صحة زوجي، فأخذته للمشفى ذاتها، وكشف عليه الأطباء وحوِّل مرة ثانية لقسم القسطرة القلبية للمراقبة”.
في اليوم ذاته، توفي زوج خديجة ولم تعلم أنَّ سبب الوفاة هو إنتان جرثومي جراء استعمال قسطرة معاد تعقيمها نتجت عنها فيروسات قاتلة، كما يتوقع الدكتور دوه جي ويقول “إنَّ من آثار استخدام قسطرة معاد تعقيمها الوفاة المفاجئة بسبب إنتان جرثومي وخلل في آلية عمل القسطرة وفشلها”.
ونص التقرير التفتيشي الصادر عن الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في فبراير 2021 بحق طبيبين (تحتفظ العربي الجديد بهويتهما لعدم صدور حكم قضائي بات بحقهما) وبقية العاملين المتورطين معهم في مشفى المجتهد على أنه “تجب مساءلتهم سنداً لأحكام المادة “9” والمادة “16” من قانون العقوبات الاقتصادية”.
وتنص المادة 9 على معاقبة الفاعل الذي يهدر الأموال العامة، ويلحق ضرراً بها، مع الإشارة إلى أن هدر المال العام يتجلى في صورتين: هدر مال عام مقصود، وهو أن يتوفر لدى الفاعل قصد ارتكاب هذه الجريمة، وأن يتقصد الضرر بالمال العام، وأن يكون لديه سوء نية في ذلك، وهنا يعاقب عقوبات شديدة، وهو جرم جنائي الوصف، عقوبته السجن المؤقت من 3 سنوات إلى 15 عاماً.
ويمكن أن يتجلى هدر المال العام في صورة أخرى وهي أن يكون غير مقصود، أي بإهمال الموظف وعدم أخذ الاحتياطات اللازمة ما سبب ضرراً للأموال العامة، لكن الموظف لم يكن قاصداً إحداث هذا الضرر.
المادة “9” نصت على معاقبة الفاعل الذي يهدر الأموال العامة، ويلحق ضرراً بها، مع التنويه إلى أن هدر المال العام يتجلى في صورتين: هدر مال عام مقصود، وهو أن يتوفر لدى الفاعل ق
صد ارتكاب هذه الجريمة، وأن يتقصد الضرر بالمال العام، وأن يكون لديه سوء نية في ذلك، وهنا يعاقب عقوبات شديدة، وهو جرم جنائي الوصف، عقوبته السجن المؤقت من 3 سنوات إلى 15 عاماً. ويمكن أن يتجلى هدر المال العام في صورة أخرى، وهو أن يكون غير مقصود، أي بإهمال الموظف وعدم أخذ الاحتياطات اللازمة سبب ضرراً للأموال العامة، لكن لم يكن قاصداً إحداث هذا الضرر.
وتنص المادة 16 على أن كل موظف عام أدار أموالا منقولة لحساب الدولة فغش في هذه الأعمال، أو خالف الأحكام التي تسري عليها لجر مغنم شخصي أو أضرار… يعاقب بالسجن المؤقت جنائيا من 3 سنوات إلى 15 سنة يقدرها القاضي حسب الظروف، وكل عملية قسطرة تمت باستعمال مواد أعيد تعقيمها وأعطيت لمريض جريمة، فإذا اجتمعت جرائم متعددة يمكن أن تصل إلى سقف العقوبة، ورُفعت دعوى تحقيقية رقم أساس (637) لعام 2021 أمام دائرة التحقيق المالي بدمشق من قبل إدارة قضايا الدولة التابعة لوزارة العدل كون الجرم المرتكب من قبل الطبيبين ينطوي على هدر المال العام، وبناء عليه حدد حجم الضرر المادي بقيمة 1.824.925 مضافة إليه فوائد بقيمة 5 %، كما تنص وثيقة الدعوى، ويؤكده مصدر قضائي بدائرة التحقيق المالي في دمشق، يحتفظ “العربي الجديد” باسمه لحمايته من التعرض لمشاكل في عمله.
المادة (16): كل موظف عام أو عامل لدى الدولة أوكل إليه بيع أو شراء أو إدارة أموال منقولة أو غير منقولة لحساب الدولة فغش في أحد هذه الأعمال أو خالف الأحكام التي تسري عليها لجر مغنم شخصي أو إضرارا بإحدى الجهات العامة أو مراعاة لجهة إضرارا بجهة أخرى يعاقب بالسجن المؤقت
ورغم ذلك لا يزال الطبيب الأول يزاول عمله ضمن مشفى المجتهد في قسم القسطرة القلبية دون أية مساءلة، لكن الطبيب الثاني خرج من المشفى لبلوغه سن التقاعد غير أنه يعمل في عيادته الخاصة، كما وثق معد التحقيق.
ويؤكد المصدر العامل في دائرة التحقيق المالي في حديثه لـ “العربي الجديد”، أنه “ورد في العام الماضي من الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ادعاء بحق بعض الأطباء في مشفى المجتهد بدمشق لقيامهم بمخالفات مهنية جسيمة تتمثل في إعادة تعقيم مواد القسطرة، وبناء عليه قامت النيابة العامة برفع دعوى الحق العام واتهمت بعض الأطباء بالمسؤولية عن الموضوع”.
لكن المصدر القضائي تحفظ على ذكر أسماء المتورطين في حديثه بحجة سرية التحقيق الابتدائي وأن الدعوى لا تزال منظورة للتأكد من صحة المعلومات وصحة التقرير التفتيشي.
ويوضح المحامي عارف الشعال المقيم في دمشق في إفادته لـ “العربي الجديد”، “أنَّ جرم التسبب بالوفاة للمريض تتراوح عقوبته بين الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات”. أما إهدار المال العام فيعاقب عليه القانون بالمادة 9 بالسجن المؤقت من 3 سنوات إلى 15 سنة بحسب قوله.
ويتابع الشعال أن المرضى المتضررين يمكنهم رفع دعوى تعويض على مشفى المجتهد، وكذلك يمكن رفع دعوى مدنية على المشفى الذي يتوجب عليه، بحسب الشعال، تعويض المتضررين، وتُقدَّر قيمة التعويض للمتضرر من قبل القاضي بينما المتوفى فتعويضه للورثة ولكنه متدن جداً.
احتكار بيع القسطرة
تخلت أغلب محال بيع المواد الطبية في منطقة فكتوريا والجسر الأبيض بدمشق عن شراء مواد القسطرة، كما قال لـ “العربي الجديد”، عدد من أصحابها، مشيرين إلى أنَّ ارتفاع كلفة القسطرة دفع من كان يعمل بها للتخلي عنها.
ويقول صاحب محل بيع مواد طبية طلب عدم ذكر اسمه إنه “لا توجد مواد قسطرة مستعملة تباع في المحلات لأنها لن تعمل بطريقة صحيحة حتى لو بعد التعقيم لأن بعض الفيروسات لا تموت بالتعقيم، ومن الممكن أن تسبب الوفاة”. مؤكداً “أن المشافي الحكومية التخصصية هي أدرى بالشركات الموردة لها”.
وغالباً ما تكون أدوات القسطرة الطبية مرتفعة الجودة أوروبية أو أميركية المنشأ بحسب صاحب محل الزين للأجهزة الطبية بدمشق، والذي قال لـ “العربي الجديد”: “أسعار المعدات الطبية ارتفعت كثيراً عن السابق وزادت الصعوبات بعد فرض ضرائب على الشركات المستوردة لهذه المواد؛ وكثرة دوريات الجمارك، والنقل داخل البلاد، لذلك لم يعد بمقدور العديد من الشركات الخاصة استيرادها”، وهو ما يؤكده الطبيب صافي فلوح، أخصائي أمراض قلبية في العاصمة دمشق بقوله في تصريحات صحافية بتاريخ الثامن من شهر يونيو/حزيران “إنَّ الحكومة حصرت الحصول على القساطر في القطاع العام بالمناقصة المركزية، ما جعل مرونة هذا القطاع بالحصول على القساطر أقل من نظيره في الخاص”.
وبين فلوح أن عدد عمليات القسطرة التي تُجرى في المشافي الخاصة تراجع كثيراً، وأحياناً يمكن أن يمر أسبوع دون القيام بأي عملية قسطرة قلبية، وعزا ذلك إلى الكلفة المرتفعة التي تتراوح بين 600 ألف ليرة و700 ألف ليرة، ما جعل المرضى يلجؤون إلى المشافي الحكومية، وبالتالي زيادة الضغط عليها حسب قوله.
أما مدير مشفى المجتهد الطبيب أحمد عباس فأنكر استخدام المشفى للقساطر المستعملة. وقال لـ “العربي الجديد”: “هذا الموضوع حتى لو وجد ليس للتصريح الصحافي وممنوع طرحه في الصحافة حتى لو كانت القساطر مستعملة كونه يسيء لسمعة المشفى”. مضيفاً أنَّ هناك جهات رقابية تتابع هذه القصص. والموضوع غير قابل للنقاش”.
ومنذ ستة أشهر أوقف مشفى المجتهد العمليات نتيجة عدم توفر القساطر الطبية، باستثناء بعض الجمعيات الخيرية التي تتكفل بتأمين مستلزمات القسطرة، كما قال الطبيب أحمد عباس لـ “العربي الجديد”.
ورغم ادعاء عباس أنَّ هناك عقوبات قد تصل إلى “سحب الشهادة والمنع من ممارسة المهنة” لكل من يستخدم مواد قسطرة مستعملة، لا يزال الطبيبان المتورطان يعملان بشهادتيهما ويمارسان مهنة الطب