يلجأ عدد كبير من أهالي دمشق وريفها إلى سد حاجتهم من الغاز المنزلي لاستبدال أسطوانات الغاز من السوق السوداء بأسعار تصل إلى ضعف السعر عبر البطاقة الذكية والتي تتجاوز مدة استلام رسالة الغاز من خلالها 90 يوماً.
وبحسب موقع أثر برس الموالي للنظام السوري فإنّ كميات الغاز في السوق السوداء في دمشق وريفها متعددة، منها من محافظات سورية مجاورة وأخرى يتم تهريبها من لبنان.
وقال سائق دراجة نارية في دمشق يعمل ببيع الغاز الحر إنه يحصل على الغاز من محافظة حمص حيث يقوم بنقل 5 أسطوانات على متن دراجته بسعر 18 ألف ليرة سورية لكل كيلو غرام واحد، ويبيعه في ريف دمشق بسعر يتراوح بين 23 و25 ألف ليرة.
وذكرت مصادر في حمص أنّ الموزعون والتجار يشترون الغاز بكميات كبيرة من لبنان عبر القرى والبلدات الحدودية ثم يتم نقله إلى ريف حمص عبر طرق التهريب.
ويبلغ ثمن الكيلوغرام الواحد من الغاز في لبنان دولاراً واحداً ما يعادل 14 ألف ليرة سورية ويباع في سوريا بضعف السعر وقد يصل إلى المستهلك النهائي بسعر 30 ألف ليرة.
ووفقاً لمصادر أهلية لبنانية فإن الغاز يهرّب من لبنان إلى سوريا عبر معابر غير شرعية إما من خلال محافظة حمص عبر ضيع زيتا والعقربية والجنطلية وغيرها الكثير أو عن طريق جرود القلمون الحدودية مع مدينة عرسال اللبنانيّة.
وقال مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق نائل سمندر إنهم ضبطوا في وقت سابق حالات تهريب غاز من محافظة حمص لريف دمشق كما يتم ضبط حالات تهريب للغاز ضمن المحافظة بشكل دائم.
وأشار سمندر إلى أن هناك نشرة صادرة عن محافظة ريف دمشق تشمل سعر الغاز الحر وسعر الغاز ضمن البطاقة، لافتاً إلى أنّ أي مخالف للتسعيرة تتم إحالته للقضاء بموجب المرسوم رقم 8.
وبيّنت مصادر محلية في دمشق وريفها أنّ سعر الكيلوغرام من الغاز في أرياف دمشق القريبة من الحدود اللبنانية أو من محافظة حمص يباع بسعر 24 ألف ليرة، بينما يصل سعره في العاصمة دمشق إلى 30 ألف ليرة قابلة للزيادة في حال زيادة الطلب أو ارتفاع سعر الصرف.
وأوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق ماهر بيضة أنه لم يتم ضبط حالات تهريب للغاز من حمص أو ضمن المحافظة مبيناً أنه في حال تقديم شكوى من شخص بأنه يشتري الغاز من دون البطاقة بسعر معين فوراً يتم اتخاذ الإجراء المناسب.
وشدد مدير التجارة الداخلية في دمشق على أنه لا يوجد غاز حرّ بل هناك ما يسمى غاز خارج البطاقة للعائلات المستبعدة عن الدعم ويوجد غاز خارج البطاقة لجهات حكومية معينة تأخذ موافقات وفق الأسعار التي أصدرتها الوزارة بمبلغ 75 ألفاً.
وتوقع رئيس جمعية الغاز في ريف دمشق انخفاض مدة انتظار رسائل استلام الغاز عن 80 يوماً بعد تعاقد الشركة مع متعهد جديد لتأمين عمال تعبئة وتحميل وتفريغ لمعمل الغاز.
وقال وزير النفط في حكومة النظام السوري فراس قدور إنّ صعوبات تواجه دخول آبار الغاز المكتشفة مؤخراً في الخدمة نتيجة عقوبات غربية مفروضة على الشركات الإيرانية المشغلة للحقول تعقيها من توريد بعض المعدات اللازمة للضخ.
