لم تحل التوافقات التي ادعت غرفة تجارة دمشق حصولها مع الأردن أخيراً من منع إدخال الإنتاج الزراعي السوري إلى دول الخليج، فأوقفت المملكة السعودية الشاحنات السورية المحملة بالخضر والفواكه عند معبر الحديثة، بعد سماح الأردن بعبورها.
وكشف رئيس لجنة التصدير في غرفة تجارة دمشق فايز قسومة، في تصريحات إعلامية، عن وجود “مشكلة حالياً” وهي أن عدداً من الشاحنات المحملة بالخضر والفواكه، التي كانت موجودة في الأراضي الأردنية وتم السماح لها بعبور معبر جابر، تم منعها من الدخول عند وصولها إلى معبر الحديثة عند الحدود السعودية.
ولم تستجب السعودية، بحسب مصادر خاصة لـ”العربي الجديد”، للكتاب الذي أرسله، أمس، رئيس اتحاد غرف التجارة السورية محمد أبو الهدى اللحام إلى رئيس مجلس إدارة اتحاد غرف التجارة السعودية، من أجل حل هذه المشكلة وتسهيل مرور هذه الشاحنات، رغم المناشدات السورية.
ثقة مفقودة
ووفق المصادر ذاتها من دمشق، فإن دول الجوار لم تعد تثق بالصادرات السورية، بعد حشو الخضر والمخللات، بل وحتى الحجارة والرخام، بالمواد المخدرة ذات المصدرين السوري واللبناني.
ويرى عضو هيئة التفاوض السوري إبراهيم الجباوي أن من حق جميع دول الجوار التشدد والتأكد من خلو الصادرات من المواد المخدرة، بعد تكرار التهريب وضبطه في الأردن والسعودية وتركيا، وحتى الدول الأوروبية”.
ويضيف الجباوي المنحدر من مدينة درعا الحدودية مع الأردن لـ”العربي الجديد”: “إننا أشرنا منذ أزمة معبر نصيب الحدودي مع الأردن إلى أنه وبحال موافقة الأردن عبور الشاحنات السورية، فإنها ستلاقي المنع أو التشدد على الحدود السعودية”.
ويلفت الجباوي إلى أن خسائر الفلاحين السوريين ستزداد بعد المنع السعودي، ففضلاً عن زيادة تكاليف الإنتاج الزراعي وعدم قدرة السوريين الشرائية، جاء سد منافذ التصدير ليزيد خسائر الفلاحين.
ونشأت أزمة وقوف الشاحنات السورية على الحدود السورية الأردنية منذ عشرين يوماً، ما أوصل عدد السيارات إلى أكثر من 1000، قبل أن تعلن حكومة الأسد عن التوجه للتصدير عبر العراق الأسبوع الماضي، وادعّت غرفة تجارة دمشق، أمس، أن المشكلة مع الأردن بدأت بالحل.
وقال نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق عبد الله نصر، في تصريحات إعلامية، إنه تم حل مشكلة الشاحنات السورية العالقة عند الحدود المتجهة نحو دول الخليج خلال زيارة وفد اتحاد غرف التجارة السورية إلى الأردن.
مخالفات لا استهداف
بدوره، يقول التاجر السوري محمود الجبر من محافظة درعا، لـ”العربي الجديد”، إن منع الشاحنات السورية دخول وعبور السعودية “بسبب مخالفات وليس استهدافاً، لأن توقف الشاحنات على الحدود السورية الأردنية لأكثر من أسبوعين، بدّل من المواصفات والأوزان، ما دفع السائقين لتبديل البطاقات التعريفية أو إتلافها”، مشيرا إلى أن “السعودية اشترطت وجود البطاقة التعريفية التي تتضمن النوع وتاريخ القطاف والأوزان على صناديق الفواكه”.
ويضيف الجبر أن التشدد بات حالة طبيعية ومتوقعة من دول الخليج بعد تهريب المخدرات ضمن الصادرات الغذائية السورية”.
وكانت السعودية، بعد منع لثماني سنوات، قد منحت، نهاية العام الماضي، السائق السوري تأشيرة عبور لأراضيها، وللشاحنات السورية المحملة بالبضائع محلية الصنع بدخول الأراضي السعودية، بدلاً من تفريغ الحمولة ونقلها بشاحنات سعودية، كما كان بالسابق.
المصدر: العربي الجديد
