أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، الجمعة 1 كانون الثاني، إن حكومتها ستنقل عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد النظام وشركائه إلى نظام عقوبات المملكة المتحدة المتمتع بالحكم الذاتي على سوريا.
وأكّدت الخارجية في سلسلة تغريدات نشرتها في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” التزام حكومتها بمحاسبة النظام السوري، بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.
وأشارت الخارجية إلى أن العقوبات ستهدف إلى إنهاء القمع الوحشي للمدنيين من قبل نظام الأسد، وزيادة الضغط على حكومة النظام السوري من أجل حل سياسي”. وأكدت دعمها الكامل للعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، والتي يجب على النظام السوري التعامل معها بجدية من أجل رفع العقوبات.
وأضافت: “النظام السوري دمّر اقتصاده من خلال المحسوبية والفساد وتمويل العنف الوحشي ضد شعبه. يجب أن يتحمل المسؤولية عن هذا”، في ردٍ على اتهام النظام السوري للعقوبات الغربية بالمسؤولية عن الفشل الاقتصادي في سوريا.
وتابعت الخارجية في سلسلة تغريداتها: “المملكة المتحدة ستواصل دعمها الإنساني للشعب السوري مع استخدام عقوباتنا لمنع هؤلاء الأفراد المستهدفين بارتباطهم بالنظام السوري من دخول المملكة المتحدة، وتحويل الأموال عبر البنوك البريطانية، والاستفادة من اقتصادنا”.
ومن جهته، رحب الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، بالالتزام الذي أبدته المملكة المتحدة تجاه العقوبات الأوروبية على النظام، معرباً عن استعداده الكامل للتعاون مع المملكة المتحدة، من خلال فريقه المخصص لمتابعة تطبيق قانون العقوبات الأمريكي “قيصر” إلى حين محاسبة المجرمين، وتنفيذ الحل السياسي وفق قرارات مجلس الأمن.
