صوت العاصمة- خاص
أقدمت وزارة المالية في حكومة النظام يوم أمس الاثنين 15 تموز على حجز أقلام الدمغة الخاصة بتجار الذهب في أسواق دمشق من جمعية الصياغ، وحجزها في صندوق لديها وآخر لدى النقابة، ما أدى لتعطل عدد من الحرفيين عن العمل بشكل كامل.
وقال نائب رئيس الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق “إلياس ملكية” إن الوزارة قامت بحجز الأقلام للضغط على جمعيات الصاغة في دمشق وحلب وحماة لدفع ضريبة الإنفاق الاستهلاكي المفروضة عليها، والتي تبلغ 150 مليون ليرة سورية شهرياً، بحسب وسائل إعلام موالية.
وأضاف ملكية أن ارتفاع الأسعار وتراجع المبيعات لم يمكن الجمعيات من دفع الضرائب المترتبة عليها، مشيراً إلى أن الرسم الضريبي للغرام الواحد يبلغ 1200 ليرة سورية، ما يجبر الكثير من التجار على الاستغناء عن استثمار الذهب.
ولفت ملكية أن ارتفاع سعر الذهب في الأسواق يعود إلى زيادة سعر الأونصة العالمي عن سعرها الطبيعي 200 دولار أمريكي، إضافة لارتفاع سعر صرف العملة الأجنبية بقيمة مئة ليرة سورية منذ أربعة أشهر، مطالباً الوزارة بإعادة النظر في المبلغ المطلوب ليصبح ضمن المعقول.
وقال أحد تجار الذهب في دمشق لـ “صوت العاصمة” إن عدد المكلفين بضريبة الدخل من الحرفيين لدى وزارة المالية بلغ نحو 800 مكلفاً، لكن عدد المنتسبين للجمعية وفق السجلات يصل لأكثر من 2000 منتسباً، مشيراً إلى أن وزارة المالية فرضت الضرائب الحالية بناءً على أعداد المنتسبين في الجمعية، دون النظر في اسماء عمال المهنة الذين لا يملكون محال تجارية أو العاملين في ورشات الصياغة.
وبحسب التاجر فإن الضريبة يجب أن تكون على الورشات والمحال فقط، ويجب استثناء العاملين فيها كصناع لا تجار، مؤكداً أن العاملين في الصياغة في منازلهم لا يقومون بمراجعة الجمعية لدمغ مصوغاتهم، ما يجعل عملية حصر الكمية المنتجة مستحيلة.
ونشرت صوت العاصمة تقريراً سابقاً قالت فيه إن أسواق الذهب في محافظة دمشق تشهد ركوداً كبيراً، وأن المبيعات لا تتجاوز الكيلوغرام الواحد يومياً، في ظل تراجع المبيعات أكثر من 70% في الأسواق.
