فرضت السلطات اللبنانية على السوريين الراغبين بدخول لبنان عبر مجموعات سياحية الحصول على موافقة أمنية ورسم فيزا سياحية، يدفع على الحدود.
ويشترط القرار الصادر عن الأمن اللبناني الحصول على الموافقة الأمنية عن طريق المكاتب السياحية قبل 8 أيام من موعد الرحلة، يليه تسديد رسم الفيزا على الحدود، وبالتي لم يعد المسافر بحاجة إلى ألفي دولار وحجز فندقي، كشرط للدخول إلى لبنان.
واستثنى القرار حاملي الهوية النقابية أو بطاقة غرفة التجارة من دفع رسم الفيزا السياحية، مع بقاء رسم الموافقة الأمنية الذي يتراوح بين 5-10 دولار أمريكي للشخص الواحد.
وفي حديث لـ”صوت العاصمة” مع أحد سائقي خط دمشق بيروت قال: كان السوريون يدخلون إلى لبنان عن طريق رحلات سياحية تنظمها شركات سورية محلية، ويتوجب على كل شخص إحضار مبلغ 2000 دولار أمريكي ليسمح له بالدخول إلى لبنان بصفة سائح لمدة لا تتجاوز 72 ساعة، وتقع مسؤولية عودة الركاب إلى الأراضي السورية على عاتق المكاتب السياحية حيث يتم تفقد الركاب بشكل دقيق لضمان عدم بقاء أحدهم داخل الأراضي اللبنانية.
وأضاف بعد القرار الصادر لم يعد المسافر بحاجة إلى 2000 دولار وحجز فندقي، والفيزا التي فرضها الأمن اللبناني لا تتعدى كونها “إجراءات روتينية” لتسهيل الإجراءات السياحية للراغبين بالدخول إلى لبنان من سوريا، إضافةً لتحصيل الأموال من السوريين الراغبين بالدخول كسياح، حيث فرض الأمن اللبناني مبلغ 25 ألف ليرة لبنانية على كل من يرغب بالدخول إلى لبنان، وقد يصل المبلغ الإجمالي للحافلة الواحدة سعة 40 راكب إلى مبلغ مليون ليرة لبنانية أي ما يعادل 665 دولار أمريكي.
ولم تصدر تصريحات رسمية من الجانب اللبناني بخصوص فرض الفيزا والرسوم وفق ما أكدته وزارة السياحة في حكومة النظام بعد عدة تساؤلات طرحها رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول ماهية القرار.
وقال مدير سياحة دمشق طارق كريشاتي في تصريح لوسائل إعلام موالية” إنه توجد اتفاقيات دولية بين البلدين تنص على مبدأ التعامل بالمثل، ووصف الحديث عن فيز سياحية أو رسم يفرض على السوريين بالشائعات، مؤكداً أنه بحال تم تطبيق هكذا أمر سترد سورية بالمثل.
وتتعدد أسباب دخول السوريين إلى الأراضي اللبنانية، منها للدراسة أو السفر إلى دولة أخرى، أو لإجراء مقابلة في إحدى سفارات الدول الأوروبية، أو للسياحة والتسوق.
وكانت عملية دخول مواطني البلدين قبل الحرب السورية تقتصر على إبراز الهوية الشخصية فقط، لكن لبنان بدأ في عام 2015 بفرض قرارات تقيّد دخول السوريين إلى أراضيه، مثل تحديد مدة الزيارة والقصد منها وحجز فندقي ومبلغ ألفي دولار تكون مع المسافر.
وأكد مجلس شورى دولة لبنان في نيسان 2018 عدم وجود صلاحية لـ”المديرية العامة للأمن العام اللبناني” بتعديل شروط دخول السوريين وإقامتهم في لبنان، كون ذلك محصور في مجلس الوزراء دون سواه، وعلى الأمن العام تطبيقها فقط.
