قال رئيس الهيئة الوطنية للمفقودين، محمد رضا جلخي، إن ولاية الهيئة تغطي الفترة الزمنية منذ عام 1970 وحتى اليوم، موضحاً أنه لا توجد مدة محددة لإنجاز عملها.
وأضاف في تصريحات لوكالة “سانا”، أن خطة العمل للانطلاق الفعلي على الأرض تتكون من 6 مراحل، تستمر كل مرحلة منها بين 3 و6 أشهر.
وأشار جلخي إلى أن الهيئة تمتلك خريطة تتضمن أكثر من 63 مقبرة جماعية موثقة في سوريا، مع تقديرات لعدد المفقودين تتراوح بين 120 و300 ألف شخص، وقد يتجاوز هذا الرقم بسبب صعوبة الحصر.
وبيّن أن عملها يعتبر حجر الأساس لمسار العدالة الانتقالية والسلم الأهلي، ويُنفذ وفق 6 مبادئ أساسية تشمل التشاركية والشفافية والشمولية، مع هيكلية مؤقتة تشمل مجلساً استشارياً ومجلساً تنفيذياً ضمن خمسة قطاعات عمل.
وأوضح رئيس الهيئة أن هناك جهوداً لإطلاق منصة رقمية وطنية لإنشاء بنك معلومات للمفقودين، إلى جانب مشروع بطاقة لدعم ذوي المفقودين على الصعيد القانوني والنفسي والاجتماعي.
وأشار إلى أن الهيئة اعتمدت بروتوكولات لحماية الشهود واستلام وتسليم البيانات، مشدداً أن ملف المفقودين يُعد من أعقد الملفات وأكثرها إيلاماً في سوريا.
وكشف جلخي عن عقد مشاورات مع جهات دولية في جنيف، وجاري حالياً توقيع بروتوكولات تعاون مع مؤسسات دولية لدعم التوثيق القانوني والطب الشرعي، مع التأكيد على أن مسار المفقودين يجب أن يقوده السوريون أنفسهم.
ولفت إلى استعداد الهيئة لعقد مؤتمر وطني موسع حول حقوق واحتياجات عائلات المفقودين، مبيناً أن أن عمل الهيئة يرتكز على محورين رئيسيين هما الدعم والتوثيق، ويشمل ذلك جمع بيانات DNA والبصمات الوراثية.
وأوضح أن الهيئة حصلت على موافقات للاستفادة من مخابر وزارة الصحة وهيئة الطاقة الذرية السورية، إضافةً إلى منح لتدريب كوادر سورية في دول أوروبية في مجالي الطب الشرعي والتوثيق.
وفي 6 تموز الماضي، انطلقت في العاصمة دمشق أعمال الاستشارات الوطنية لتحديد مهام الهيئة الوطنية للمفقودين، بحضور رسمي وشعبي واسع، وبمشاركة عائلات المفقودين وممثلين عن المجتمع المدني. وفي 17 أيار الفائت، أصدرت رئاسة الجمهورية مرسوماً يقضي بتشكيل “الهيئة الوطنية للمفقودين”، بهدف البحث والكشف عن مصير المفقودين والمختفين قسراً، وتوثيق الحالات، وتقديم الدعم القانوني والإنساني لعائلاتهم.
