فرض الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، حزمة جديدة من العقوبات شملت خمسة أشخاص على صلة بنظام الأسد، بسبب تورطهم في دعم جرائم ضد الإنسانية، منها استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين وتأجيج العنف الطائفي.
وجاء في بيان نُشر عبر موقع الاتحاد الأوروبي أن العقوبات تتضمن تجميد الأصول المالية وحظر دخول الدول الأوروبية بحق الأشخاص الخمسة، بينهم ثلاثة من كبار العسكريين في الحرس الجمهوري وجيش النظام، وهم مقداد فتيحة، وغياث دلا، وسهيل الحسن، لدورهم في موجة العنف والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي شهدها الساحل السوري في آذار الماضي، بما في ذلك التعذيب والإعدامات خارج إطار القضاء.
وشملت العقوبات رجلَي الأعمال مدلل خوري وعماد خوري، المقيمين في روسيا، واللذين يتهمهما الاتحاد الأوروبي بتمويل الجرائم التي ارتُكبت خلال فترة حكم الأسد، من خلال تمثيل المصالح المالية والتجارية للنظام في موسكو.
وأكد بيان الاتحاد أنه سيواصل مراقبة الوضع في سوريا، وأبدى استعداده لفرض مزيد من التدابير التقييدية بحق منتهكي حقوق الإنسان والمساهمين في زعزعة الاستقرار في البلاد.
وفي 28 أيار الماضي، أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات عن 24 كياناً سورياً، بينها المصرف المركزي وشركات في قطاعات النفط والقطن والاتصالات، مع الإبقاء على التدابير الأمنية.
وفي المقابل، مدد العقوبات على شخصيات وكيانات مرتبطة بنظام الأسد حتى حزيران 2026، وفرض عقوبات جديدة على شخصين وثلاثة كيانات لتورطهم بانتهاكات في الساحل السوري.
