أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، اعتماده إجراءات قانونية لرفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، مع الإبقاء على التدابير المرتبطة بالملف الأمني.
وبموجب قرار صدر عن الاتحاد فإنه أزال 24 كياناً من قوائم التجميد، من بينها المصرف المركزي السوري، وعدد من شركات النفط والقطن والاتصالات والإعلام، بينما قرر تمديد العقوبات المفروضة على الأفراد والكيانات المرتبطين بالنظام المخلوع حتى مطلع حزيران 2026
كما أعلن الاتحاد فرض عقوبات جديدة على شخصين وثلاثة كيانات لضلوعهم في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في الساحل السوري، مؤكداً استعداده لفرض مزيد من التدابير بحق كل من يساهم في زعزعة الاستقرار أو ارتكاب انتهاكات.
وفي 20 أيار الجاري، وافق الاتحاد الأوروبي على رفع العقوبات عن سوريا.
