قال مصدر من قوات سوريا الديمقراطية، إن الاتفاق بين مظلوم عبدي والرئيس الشرع يفتح الباب لمناقشة عشرات القضايا العالقة التي يحتاج حلها إلى نحو عامين.
ونقل “تلفزيون سوريا” عن المصدر الذي وصفه بالمسؤول، أن الاتفاق جرى بعد سلسلة من النقاشات بين لجان الطرفين برعاية الخارجية الأميركية التي دفعت الطرفين لتوقيع اتفاق يجنب سوريا مزيداً من التوترات الأمنية.
وأوضح أن الاتفاق ينص على تشكيل ثماني لجان لمتابعة ومعالجة القضايا العالقة بين الطرفين وتنفيذ بنود الاتفاق ومنها مسألة اندماج قوات مظلوم عبدي وشكل وآلية الاندماج إلى جانب ملف الإدارة الذاتية ومؤسساتها وقوات الأمن الداخلي وملف النفط والغاز وإعادة تفعيل مؤسسات الدولة وسجون تنظيم الدولة.
وأكد المصدر أنه في الوقت الحالي لن يتم إدخال أي قوات تابعة لحكومة دمشق إلى شمال شرقي سوريا في حين تجري مناقشة إدخال وحدات من وزارة الدفاع السوري للانتشار على الشريط الحدودي مع تركيا من دون التوصل إلى اتفاق بخصوص ذلك لغاية الآن.
وستبقى إدارة قوات سوريا الديمقراطية مسيطرة على ملف سجون تنظيم الدولة والمخيمات التي تحوي عوائل التنظيم وقيادة العمليات الأمنية ضد خلايا بالتنسيق مع التحالف الدولي.
وبحسب المصدر فإن ملف إعادة المهجرين من مناطق عفرين ورأس العين وتل أبيض سيكون على رأس جدول عمل اللجان المشكلة لتنفيذ بنود الاتفاق.
وأكد المصدر أن الاتفاق بين الرئيس الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية بضغوط ورعاية أميركية أسهمت في استعجال التوصل للاتفاق بين الجانبين.
ولفت إلى أن الضغط الأميركي على الجانبين جاء لمنع إيران من استغلال الفراغ الأمني في بعض المناطق السورية خاصة بعد أحداث الساحل وهجوم فلول النظام على قوات الأمن العام.
ومساء أمس، وقع الرئيس الشرع ومظلوم عبدي، اتفاقاً يقضي باندماج قوات الأخير إلى المؤسسات في دمشق، والتأكيد على وحدة الأراضي السورية ورفض التقسيم.
