قررت إدارة الرئيس جو بايدن الإبقاء على تصنيف “هيئة تحرير الشام” وقائدها أحمد الشرع كمنظمة إرهابية في سوريا لبقية فترة ولاية الرئيس بايدن.
ونقلت صحيفة “واشنطن بوست” Washington Post الأميركية عن ثلاثة مسؤولين أمريكيين أن بايدن ترك القرار الحاسم لإدارة الرئيس المنتخب ترامب التي ستتولى السلطة هذا الشهر.
وقال أحد كبار المسؤولين الأميركيين، لافتاً إلى مخاوف واشنطن المستمرة بشأن إدراج المقاتلين الأجانب وغيرهم من المسلحين في مناصب داخل وزارة الدفاع السورية: “ستكون الأفعال أعلى صوتاً من الكلمات”.
ومن المتوقع أن يؤدي ترك قرار تصنيف “هيئة تحرير الشام” كمنظمة إرهابية لترامب إلى تمديد الجدول الزمني للعقوبات الأميركية القوية المفروضة على سوريا خلال حكم نظام الأسد.
ويجعل بقاء “هيئة تحرير الشام” على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية من غير القانوني للمواطنين الأميركيين تقديم “دعم مادي أو موارد” للمجموعة ويسمح بفرض عقوبات مالية أو مقاضاتهم.
ورفض المتحدث باسم عملية انتقال ترامب-فانس، براين هيوز، التطرق إلى تفاصيل التصنيف، لكنه قال إن ترامب “ملتزم بتقليل التهديدات للسلام والاستقرار في الشرق الأوسط وحماية الأميركيين هنا في الوطن”.
وبينما أبقت إدارة بايدن على تصنيف المنظمة، وكان قد أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الإثنين 6 كانون الثاني الجاري، عن إصدار رخصة عامة تسمح بإجراء معاملات محدّدة مع مؤسسات حكومية في سوريا.
وبحسب قرار صادر عن الوزارة، فإنّ الترخيص الجديد الذي حمل الرقم “24” يشمل معاملات متعلّقة بالطاقة مثل النفط والغاز الطبيعي والكهرباء، إضافة إلى السماح بتحويل الأموال الشخصية إلى سوريا، بما في ذلك عبر البنك المركزي السوري.
ووصف مستشار ترامب، ريك جرينيل، الجماعات المسلحة التي أطاحت بالأسد بأنها “مزيج من أنواع مختلفة من الناس”. وقال في مقابلة الشهر الماضي مع “نيوزماكس”: “سنحكم عليهم من خلال أفعالهم”.
وقد قام دبلوماسيون أميركيون بعدة زيارات إلى سوريا للتواصل مع الجماعة، في ما وصفها مسؤول أميركي بأنه عملية استباقية وحكيمة. وأشار المسؤول إلى أن رفع تصنيف منظمة إرهابية أجنبية عملية مرهقة.
