قال موقع “المجلة” إنه عثر على عدة وثائق تشير إلى اعتقال نساء سوريات لانتزاع اعترافات تخص ناشطين سوريين تربط بعضهم ببعض صلات قرابة، في مبنى مقر فرع فلسطين التابع لشعبة المخابرات العسكرية أو ما يعرف بالرمز الأمني “235” في دمشق.
ووفق الموقع فقد جاء بالوثيقة الأولى والتي تعود للمعتقلة السورية رامية نجيب المذيب، وهي من مواليد منطقة نوى في محافظة درعا جنوبي سوريا.
أنه جرى اعتقالها من قبل فرع المخابرات العسكرية “248” بدمشق، في 28 نيسان عام 2016، بعد ورود اسمها في التحقيقات الأمنية التي جرت مع شقيقتها رحاب نجيب المذيب، في الفرع الأمني ذاته أثناء اعتقالها، بعد الشك في علاقتها بأشقائها الناشطين الذين وصفوا بـ”المسلحين” ضمن الوثيقة.
وفي تاريخ 28 تشرين الثاني 2016، جرى نقلها إلى “فرع فلسطين” وإخضاعها للتحقيق حتى تاريخ 7 كانون الأول 2016، وإحالتها بعد ذلك إلى قاضي الفرد العسكري بدرعا لمقاضاتها، بما نسب إليها، وبكل جرم آخر يظهر خلال مرحلتي التحقيق والمحاكمة.
وظهر في الوثيقة الثانية اعتقال كل من محمد قاسم بن محمد 1960، وزوجته 1979، من ريف حلب، في 2 تموز 2017، بناءً على ادعاءات ضد بعضهما البعض، وجه له “فرع فلسطين” تهمة “تزويد المسلحين بالأدوية”، وتوجيه عبارات مسيئة بحق القيادة السياسية العليا والجيش العربي السوري.
لتبين أنها معلومات كيدية من الزوجة، في الوقت نفسه وجهت إدارة المركز الأمني (الزوجة)، إلى التحقيق، بتهمة ورود اسمها الثلاثي بلوائح المطلوبين للفرع، بأنها و3 من أشقائها المسلحين (أحمد ومحمد ومحمود)، مرتبطون مع المجموعات الإرهابية المسلحة، وبناءً عليه جرى توقيفها وإتخاذ الإجراءات الأمنية بحقها.
كما عثر على وثيقة ثالثة تشير إلى ملاحقة الأجهزة الأمنية و”فرع فلسطين” العسكري، للسورية فاطمة بنت محمد ماهر تتان (25 عاما)، في حلب عام 2017، بسبب ورود اسمها أثناء توقيف شقيقها محمود تتان (34 عاما) والتحقيق معه في فرع الشرطة العسكرية بحلب، بتهمة مغادرة الأراضي السورية وعبور الحدود نحو تركيا بطريقة غير شرعية، مع زوجها محمد فتال عام 2015، قبل أن يحصل بينهما طلاق وتعود إلى سوريا، وتتزوج بعد ذلك من عنصر في قوات النظام السوري المخلوع بريف دمشق.
وجرى اعتقالها من قبل الأمن السوري في أثناء محاولتها دخول الأراضي الللبنانية، واقتيادها إلى فرع فلسطين، والتحقيق معها، وإحالتها إلى المحكمة العسكرية بحلب، لمحاكمتها، بما نسب إليها، وإجراء المقتضى القانوني بحقها أصولاً، وفقا لما ورد في الوثيقة.
ويعد الفرع الذي تأسس عام 1969 من أهم أفرع شعبة الأمن العسكري حيث يمتلك صلاحيات تبدأ بمحاسبة الضباط العسكريين- بعد خلع رتبهم العسكرية- بمجرد دخولهم الفرع، كما خصصت في سجنه غرف للنساء المعتقلات والأطفال ومدنيين آخرين، بتهم مختلفة تهدف إلى إرهاب السوريين.
