وصف خبير تنمية إدارية التسرّب الوظيفي أو ترك العمل في القطاع العام بـ “ظاهرة تؤرق المؤسسات”، وتتجلى في ترك الموظفين عملهم طواعية، ما يُكبّد المؤسسة خسائر، سواءً على المستوى المادي نظراً لارتفاع التكاليف لعمليات التوظيف أو من حيث صعوبة تعويض النقص الحاصل في المهارات والخبرات.
وقال الخبير زكوان فريط إنّ مشكلة التسرّب الوظيفي واحدة من المشاكل التي يُعاني منها القطاع العام والتي يجب علاجها في أقل وقت ممكن لدى أي مؤسسة، بحسب جريدة تشرين الرسمية.
ورأى أنّ ضعف الرواتب والتعويضات المالية أهم سبب ويحصل “عندما يشعر الموظف أنّ راتبه لا يتناسب مع حجم المسؤوليات التي يتحملها والمجهود الذي يبذله، أو أنّه أقل من متوسط الرواتب في السوق، فإنّه يميل إلى البحث عن فرص عمل أفضل توفر له عائداً مادياً أكبر”.
وأشار إلى أنّ غياب الحوافز والتعويضات الإضافية مثل المكافآت يُقلل من دافع الموظفين للبذل والعطاء، مضيفاً: “الرواتب والتعويضات ليست مجرد أرقام، بل تعبير عن تقدير مكان العمل لجهود الموظفين ومساهمتهم في تحقيق أهدافها”.
ونقلت الجريدة عن إحدى الموظفات، أنّها تنوي تقديم استقالتها بسبّب أنّ كل شيء تغيّر من عدم وجود مكافآت وحوافز إلى عدم تأمين مواصلات.
وقالت: ” فبحسبة بسيطة الراتب يذهب أجرة مواصلات، أما إذا كنا جالسين في المنزل فلسنا مضطرين لدفع أجرة تاكسي أو الخروج من المنزل”.
كشف مصدر في اتحاد نقابات العمال أن الاستقالات والإجازات بلا أجر التي توقفت مؤخراً لا تمنح إلا في حالات خاصة واضطرارية جداً مثل مرض مزمن يمنع الموظف من الاستمرار بالعمل أو الحركة أو إصابة ناتجة عن العمل الذي يقوم به.
وحدّد اتحاد نقابات العمال في آذار الفائت شروطاً للاستقالات والتي تُمنح للعاملين الذين يعانون من ظروف صحية معيّنة بعد قيام لجنة صحية بفحص وتقدير نسبة الإصابة، وعلى أساس نتيجة الفحص تتم الموافقة على الطلب أو رفضه.
