قال خبراء اقتصاديون الثلاثاء 23 تموز الجاري إنّ هناك معوقات عدّة تحد من الاستثمار في سوريا، أبرزها تذبذب سعر الصرف وعدم الاستقرار النقدي.
ورأت وزيرة الاقتصاد السابقة لمياء عاصي أنّ المشكلة ليست في قانون الاستثمار رقم “18” بل توجد إشكاليات عدّة منها النقد الأجنبي، إذ إنّ الفارق بين السوق السوداء والبنك المركزي نحو 10%، حسبما نقل موقع هاشتاغ سوريا.
وأشارت إلى أنّ من أبرز العوائق أيضاً هو عدم اليقين حول ماهية الوضع مستقبلاً سواء تشريعياً أم اقتصادياً، والبيروقراطية الكبيرة وتشابك الصلاحيات بين جهات عدّة.
وبحسب عاصي، فإنّ المستثمر يحتاج إلى عدد من الموافقات من أصغر إلى أكبر موظف، ويمكن أن تكون لديه شروط معينة تعجيزية.
أما الخبير في الاقتصاد الزراعي حسام القصار قال إنّ “المستثمرون يُعانون من عدم وجود مناخ ملائم ومريح بسبب التقييدات والعقبات الكثيرة”.
وأضاف: “لا يمكن اليوم في ظل هذه الظروف الراهنة إيجاد دراسة لجدوى اقتصادية حقيقية 100%، وإنما يمكن أن تكون دراسات لجدوى تأشيرية وغالباً ما تكون ضعيفة، وقد تقارب الواقع قليلاً”.
ولفت إلى أنّه عند البدء بالمشروع قد تختلف المعطيات على أرض الواقع عما كانت عليه في الدراسة، ونتيجةً ذلك قد يحجم المستثمر عن تنفيذ المشروع.
وذكر الأستاذ بكلية الاقتصاد في جامعة دمشق شفيق عربش الخميس 18 تموز الجاري أنّ الواقع الاقتصادي في سوريا يتجّه من سيئ إلى أسوأ، مشيراً إلى أنّ إنجاز الحكومية في الوقت الحالي هو التضييق والتقييد وقرارات وإجراءات متناقضة ورفع أسعار متواصل.
