انتقدت وسائل إعلام محلية الإثنين 3 حزيران الجاري تصريح نقيب الأطباء في سوريا غسان فندي الذي جاء فيه أنّ نسبة الإنفاق الصحي في سوريا لا تتجاوز 4% من الدخل القومي.
وقالت جريدة قاسيون المحلية إنّ وضع الخدمات الصحية في المشافي الحكومية باتت أسوء من السابق، مشيرةً إلى أنّ الحكومة بدأت بتآكل جزء من مخصصات الإنفاق العام على الصحة.
واعتبرت الجريدة أنّ استثمار القطاع الخاص للمستشفيات العامة سيؤثر بشكلٍ كبير على الفقراء.
واعتقد فندي في تصريحات لصحيفة الوطن الموالية أواخر أيار الفائت أنّ قيمة الإنفاق الصحي أقل من 100 دولار للفرد بالسنة، على حين يُشكّل الإنفاق في الدول الصناعية ما قيمته بين 8 إلى 14% من الدخل القومي.
وأضاف حينها أنّ “الإنفاق في الولايات المتحدة للفرد ارتفع إلى 7221 دولاراً في العام الفائت بعدما كان 3500 دولار في عام 1990، وفي فرنسا كان في 1990 نحو 2045 واليوم يتجاوز الـ 5 آلاف دولار”.
وبحسب نقيب الأطباء فإنّه “من المعروف أن الإنفاق على الصحة تحدده القدرة المالية للمجتمع، هذا إذا تم إنفاق هذه الموارد في مجالها الصحيح وبكفاءة عالية ومن دون هدر أو تسيب”.
وفي ختام تصريحه، لفت فندي إلى أنّ القطاع الصحي “يواجه تحديات من بينها “الأزمة الاقتصادية والتضخم نتيجة ارتفاع سعر الصرف، وهجرة جزء من الكادر الطبي، وتباين العمل والأنشطة في الوزارات المعنية بالصحة لعدم وجود التناغم والتنسيق اللازم فيما بينهم، ولوجود عدة رؤى”.