قالت وسائل إعلام فرنسية إنّ محكمة الاستئناف في باريس عقدت جلسة مغلقة للنظر في صحة مذكرة الاعتقال الصادرة بحق بشار الأسد، وذلك بتهمة جرائم ضد الإنسانية.
وذكرت صحيفة لوموند أنّ الجلسة جاءت بطلب من النيابة العامة لمكافحة الإرهاب في فرنسا التي طعنت في وقتٍ سابق بأمر الاعتقال ضد الأسد.
واعتبرت المحكمة أنّ مذكرة الاعتقال “تتعارض مع الحصانة التي يتمتع بها الرؤساء الحاليون”. وأوضح مكتب المدعي العام أنّه “بدون التشكيك في وجود عناصر تثبت تورط الأسد في الهجمات الكيماوية المرتكبة إلا أنّ المجلس المختص في شؤون الجرائم ضد الإنسانية يُشير إلى أنّ صدور هذا التفويض يشكل استثناء لمبدأ الحصانة الشخصية التي يتمتع بها الرئيس ورئيس الوزراء ووزير الخارجية بمناصبهم في كل دولة ذات سيادة”.
وأصدر القضاء الفرنسي في تشرين الثاني الماضي أربع مذكرات توقيف بحق كل من بشار الأسد وشقيقه ماهر واثنين من معاونيه لاستخدامهم الأسلحة الكيميائية في هجمات ضد المدنيين في ريف دمشق عام 2013.
