أصدّرت وزارة العدل تعميماً الثلاثاء 30 نيسان الجاري طالبت فيه المحامين العامين وإدارة التفتيش القضائي بمتابعة تطبيق وتنفيذ القانون رقم 16 لعام 2022 الخاص بمكافحة جرائم التعذيب.
وبحسب التعميم فإنّ “هذه الجرائم تعتبر انتهاكاً صارخاً لكرامة وشرف الإنسان وجسده، وينم عن خطورة جرمية وجنوح للسلوك البشري، مما اقتضى أن تكون العقوبات التي وردت في القانون ذات أثر يؤلم الجاني بمقدار هذه الخطورة فجعلها المشرع عقوبات جنائية شديدة”.
وأضاف: “في الوقت ذاته لم يغفل الحق في التعويض بحيث يكون متناسباً مع الضرر بأشكاله المتنوعة، وهذا يستوجب بشكل متسق تسهيل وتيسير الإجراءات للضحايا والإسراع قدر الإمكان بإيصالهم لحقوقهم”.
وأعلنت الوزارة الإثنين 29 نيسان الجاري أنّ “المحامين العامين في كل العدليات بالمحافظات يقومون بإجراء جولات تفتيشية على السجون وفروع الأمن الجنائي وأقسام الشرطة، تنفيذاً للدور المناط بهم قانوناً، والاستماع إلى الموقوفين فيما إذا كان هناك أي ممارسات مخالفة بحقهم”.
وأشارت إلى أنّ ذلك “استناداً إلى قانون السلطة القضائية وخاصة المادة 1 منه، وتنفيذاً لواجبات المحامين العامين في الإشراف على دور التوقيف والسجون المنصوص عليها في المادة 15 من قانون أصول المحاكمات الجزائية”.
ووثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في شباط الفائت مقتل ما لا يقل عن 16 شخصاً تحت التعذيب في سجون النظام السوري وما لا يقل عن 246 حالة اعتقال.
وأشارت حينها إلى أنّ المعتقلين تعسفياً يتحوّلون إلى مختفين قسرياً وهذا شكل من أشكال التعذيب، ويُمارس بحق المعتقلين تعسفياً أشكال متوحشة من التعذيب، والتي بلغت 72 أسلوباً للتعذيب الجسدي والنفسي والجنسي.
وأصدّر بشار الأسد في آذار عام 2022 قانوناً لتجريم التعذيب بعد إقراره من قبل مجلس الشعب، وتضمّن عقوبات تدرجت حسب خطورة الجرم لتصل إلى الإعدام.
