كشف تقرير السبت 24 شباط الحالي أنّ المسؤولين في وزارة التعليم العالي تهاونوا في تحصيل المخالفات من الجامعات الخاصة التي تُقدّر بمليارات الليرة السورية.
وأجرت وزارة التعليم العالي دراسة لملف الهيئة التعليمية في الجامعات الخاصة والتراكم والتأخر في إنجاز الدراسة منذ العام 2017 – 2018 وفق تقرير لموقع هاشتاغ الموالي.
وبلغ مجموع المخالفات نحو 42.6 مليار ليرة عن كل عام دراسي بعد إنجاز دراسة مبدئية لـ 22 جامعة خاصة عن الأعوام الدراسية من 2019 حتى 2022 وأوصت بضرورة البدء بدراسة ملفات العام الدراسي 2022 – 2023
ووفقاً للتقرير، فإنّ مبالغ المخالفات التي كان من المفترض أن يكون قد تم تسديده للخزينة العامة تراجعت قيمته ليتضاعف المبلغ المطلوب تحصيله أكثر من 33 مرة بناء على القدرة الشرائية للسوريين بين عامي 2018 و2023.
وأوضح التقرير أنّ هذا التأخير فوّت على الخزينة العامة 100 مليار ليرة في قيمة مخالفات العام الدراسي 2018 – 2019.
ويوجد 23 جامعة خاصة وفي حال تطبيق المرسوم تبلغ مخالفة كل جامعة بالحد الأدنى من الأعوام المذكورة 5 مليار لكل جامعة أي 127 مليار للجامعات.
وأشار التقرير إلى أنّ التعليم العالي “تباطأت” في كشف المخالفات وتعامت عن تنفيذ عقوبة المخالفات لتكون النتيجة تحصيل بضع ملايين وفي حال استمرت بذلك فإنّها تحرم خزينة الحكومة من ترليون ليرة سورية.
ونقل الموقع عن مصادر في وزارة التعليم العالي أنّ مجموع مبالغ الغرامات المفروضة على الجامعات تتعلّق بالقبول الجامعي أو النقل خلافاً لقواعد وشروط القبول والنقل والتكليف بالتدريس من غير حملة شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها خلافاً للأنظمة المعتمدة.
من جانبه، رئيس مجلس التعليم العالي في الوزارة ماهر ملندي لم يخفِ وجود مخالفات في عمل بعض الجامعات الخاصة، مشيراً إلى أنّه لا يُمكن الوصول إلى مرحلة الكمال كما لا يُمكن التستر على أخطاء ومخالفات تلك الجامعات.
ونوّه إلى أنّه تم الانتهاء من تحصيل مبالغ مخالفات أعوام 2018 و2019 والعمل جارٍ على تحصيل مبالغ 2020، في حين بيّن ملندي أنّ هناك لجان معتمدة للتدقيق بعضها يتألف من 50 عضو وبالتالي لا مجال للخطأ أو التستر.
