بلغت نسبة المدارس المدمرة بشكل كلّي أو جزئي تقدر بنحو 29% ما أثّر على جودة التعليم في سوريا وأدى إلى زيادة عدد الطلاب في الشعب الصفية.
ونشرت الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان تقريراً بعنوان العودة والسكان قالت فيه إنّ إن متوسط الطلاب في الشعبة الصفية كان قبل العام 2010 يصل إلى 28 طالباً فيما ارتفع بعد العلم 2020 إلى 32 طالباً.
وأشار التقرير إلى أنه وبالرجوع إلى البيانات التسجيلية لوزارة التربية خلال الفترة 2010 حتى 2015 ومن 2015 إلى 2019، أن هناك انخفاضاً ملحوظاً في نسبة التلاميذ والطلاب في التعليم الأساسي.
وتراوح معدل النمو السلبي في بعض المحافظات السورية بين 10 و14%، ما يشير إلى وجود انخفاض في نسبة التلاميذ والطلاب في التعليم الأساسي بمعدلات متفاوتة حسب تيارات النزوح في كلّ محافظة.
وحذّر التقرير من الآثار السلبية لتلك الاختلالات ديموغرافياً واجتماعياً واقتصادياً، والتي ستكون شديدة الوضوح خلال العقدين القادمين، ما لم يتمّ تداركها عبر سياسات وبرامج حكومية فعالة.
وأوضح أنّ شريحة واسعة من الأطفال أضاعوا سنوات أساسية من تكوينهم التعليمي والثقافي السليم أو السوي، تزامناً مع ارتفاع نسبة عمالة الأطفال في سوق العمل في العام 2019 إلى 7.9%.
وارتفعت نسبة عمالة الأطفال في سوريا لعدة أسباب منها تضرر الكثير من المدارس وتوقف العملية التعليمية، ودفع بعض الأسر بالأطفال للعمل لدعم دخل الأسرة والمساعدة في تسديد التزاماتها المادية، وعدم قدرة تلك الأُسر على تحمّل مصاريف دراسة أبنائها نتيجة تزايد الضغوط المادية.
وتراجع قطاع التعليم العام في سورية خلال الأعوام الماضية بشكل استثنائي ومستمر نتيجة أسباب وعوامل عديدة ما دفع بطلاب المراحل التعليمية لتأمين مستلزماتهم بشكل شخصي أو دفع رسوم للمدارس لتغطية تلك النفقات، ما ينافي مجانية التعليم في سوريا.
وتعاني مدارس دمشق وريفها من سوء الخدمات إذ تعرضت لعمليات قصف وسرقة وتعفيش خلال السنوات السابقة ولا يزال معظمها دون أبواب ونوافذ ووسائل تعليمية.
واستبعدت سوريا في العام 2022 الفائت من مؤشر دافوس العالمي لتنصيف جودة التعليم والذي يستند إلى 12 معياراً أساسياً في كل دولة كالمؤسسات وتقنيات التعليم الأساسي والجامعي والابتكارات والتدريب.
وكشفت مصادر صوت العاصمة في حزيران الفائت أنّ وزارة التربية تتجه إلى خصخصة عشرات المدارس في محافظة دمشق من خلال إبرام عقود مع مستثمرين من القطاع الخاص لتشغيلها بداية العام الدراسي المقبل، على أنّ يتم تعميم التجربة وخصخصة مدارس أكثر في الأعوام القادمة حال نجاحها.
