شهدت أسواق العقارات في العاصمة دمشق مؤخراً ركوداً كبيراً في حركة البيع والشراء، في الوقت الذي تُسجّل فيه أسعار العقارات ارتفاعاً غير مسبوق.
وقال بعض أصحاب المكاتب العقارية في دمشق إنّ أسعار العقارات في مناطق المخالفات تتراوح ما بين 100 مليون و800 ليرة سورية، أما في الضواحي مثل منطقة صحنايا يتراوح سعر العقار فيها ما بين 200 مليون وملياري ليرة حسب الإكساء حسبما نقلت صحيفة الوطن الموالية.
في حين أن سعر أقل عقار في المناطق الفارهة بدمشق يتجاوز 3 مليارات ليرة وقد يصل لحدود 20 ملياراً حسب المساحة والإكساء.
من جانبه، رأى الخبير الاقتصادي محمد الجلالي أنّ ارتفاع أسعار العقارات يعود لارتفاع تكاليف مواد البناء والإكساء، مضيفاً: “نتيجة لذلك فإن حركة البناء والاستثمار في العقارات خلال الفترة الحالية تعتبر ضعيفة وتسير بخطى بطيئة”.
ووفقاً للجلالي فإنّ كلفة متر البناء على الهيكل تصل لحدود مليوني ليرة، في حين أنّ كلّفة متر الإكساء تبدأ من مليوني ليرة وقد تصل لـ مليونين ونصف ليرة وتتجاوز ذلك أحياناً.
وتُعتبر الأسعار في المناطق الخاضعة للتنظيم أعلى من الأسعار في مناطق المخالفات باعتبار أنّ كلّفة البناء في هذه المناطق أقل من المناطق المنظّمة التي تخضع لتكاليف إضافية مثل حفر أثاثات المبنى وتصميم أقبية ومرآب للسيارات وتكاليف أخرى إضافية تبعاً للجلالي.
أما الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق عابد فضيلة أفاد بأنّ أسعار العقارات ارتفعت قياساً لفترة ما قبل الحرب عموماً بمقدار 20 ضعفاً، وبحسب المنطقة والمحافظة فقد ارتفعت ما بين 15 و30 ضعفاً.
كما ارتفعت تكلّفة بناء العقارات بنسبة التضخم نفسها لأسباب أهمها ارتفاع أسعار الإسمنت الذي تُنتجه وتبيعه جهات القطاع العام التي رفعت أسعاره بنسب كبيرة، وفقاً لفضيلة.
ولجأ تجار العقارات في سوريا لاستغلال التخبط في سعر الصرف لتحقيق الربح من خلال الشراء ومراقبة حركة سوق العملات والبيع لاحقاً بأرباح تصل إلى 10% من القيمة الإجمالية للعقار.
