أصدرت وزارة المالية قراراً يقضي بتخفيض التكليف الضريبي للمحامين على الأرباح الحقيقية بنسبة الثلث من إجمالي دخله في السنة الواحدة.
وقال نقيب المحامين الفراس فارس أنّ الوزارة خفضّت التكليف الضريبي من 50% من إجمالي الدخل السنوي لـ37%، وفقاً لصحيفة الوطن الموالية.
وأوضح أنه في حال كان دخل المحامي السنوي 10 ملايين ليرة فإن احتساب قيمة الضريبة يكون عن 3 مليون و700 ألف ليرة، والتي تعتبر هامش الربح الحقيقي للمحامي مجمل الدخل.
وكشف فارس أن اللجنة المشتركة المشكلة بين النقابة والأحوال المدنية حول موضوع وكالات المحامين وضعت مسودة فيها مقترحات حول كيفية استخدام الوكالات الصادرة عن فروع النقابة وتم إرسالها إلى الأحوال المدنية بانتظار أن يصدر تعميم حول هذا الموضوع.
وأشار إلى وجود بعض المقترحات لاستخدام الوكالة في المحافظة التي صدرت منها وفي حال استخدمت في غير المحافظة فإنها تحتاج إلى تصديق رئيس الفرع في المحافظة المنقولة إليها.
وفيما يتعلق بتزوير الوكالات، أشار نقيب المحامين إلى إرسال تواقيع رؤساء الفروع والأختام إلى مديريات الأحوال المدنية وكذلك نموذج الوكالات التي تصدر عن النقابة حتى يتم التعامل معها وكشف أي وكالة قد تكون مزورة.
وحصل موقع صوت العاصمة أواخر العام الفائت على نص قرار صادر عن المديرية العامة للشؤون المدنية يوضّح أنّ بعض واقعات الأحوال المدنية المسجّلة لدى الإدارة بموجب وكالات منظّمة لدى أحد فروع المحامين في المحافظات مزورة، على الرغم من تنفيذها في أحد مراكز السجل المدني في محافظات أخرى.
وألزم القرار حينها كافة المحامين بعدم تنفيذ أي وكالة مهما كانت موضوعياً إلا في مركز السجل المدني في المحافظة الذي تم فيه تنظيم الوكالة لدى فرع نقابة المحامين في المحافظة ذاتها.
