كشف مدير النقل الطرقي في وزارة النقل السورية محمود أسعد الأربعاء 6 كانون الأول الحالي عن عدد السيارات الكهربائية المسجّلة لدى الوزارة.
وقال أسعد إنّ عدد السيارات الكهربائية المسجّلة لدى الوزارة وصل إلى 56 سيارة، مشيراً إلى أنّ إجراءات التسجيل مشابهة لكل السيارات الأخرى وفقاً للقانون 21 لعام 2022 وكذلك الأمر بالنسبة لإجراءات نقل الملكية بحسب صحيفة الوطن الموالية.
وأوضح أسعد أنّ رسوم تجديد رخصة السيارة الكهربائية تصل إلى عشرة آلاف ليرة سورية لافتاً إلى أنّ غالبية السيارات الموجودة حاليا في سوريا تعود لشركات خاصة لإدارة أمورها.
ونوّه مدير مؤسسة الصناعات الهندسية في وزارة الصناعة عبد اللـه نعمة إلى أنّه قبل عّدة أشهر صدرت توصية اقتصادية من رئاسة مجلس الوزراء سمحت باستيراد مكونات السيارات وفق نظام CKD لشركات تجميع السـيارات ذات الصالات الثلاث، وتخصيص 10% من الإنتاج الفعلي للسوق المحلي و90% للتصدير.
وبحسب نعمة فإنّه تم منح فترة عام كامل للوزارات المعنية بالاقتصاد وحاكم مصرف سوريا المركزي والجمارك لتقديم دراسات تفصيلية ليصار إلى إصدار توصية نهائية بالأمر لافتاً إلى أنّه لم يتم حتى الآن استيراد مكونات هذه السيارات.
ووفقاً لنعمة فإنّ المؤسسة تجري من خلال الشركة التابعة لها سيامكو ذات الثلاث صالات دراسة لتطبيق توصية اللجنة الاقتصادية ليتم الاجتماع والتنسيق مع الشركاء في إيران والشريك الخاص لتطوير المنتج وخاصة أنّ الشركة كانت في السابق تنتج سيارات شام التقليدية، لذا من الضروري العمل على تصنيع سيارات جديدة بمواصفات جديدة لتكون مسوّقة بالداخل والخارج.
وبيّن نعمة أنه لم يتم حتى الآن التطرّق لعدد محطات الشحن التي سيتم إحداثها على اعتبار أنّه لم يتم الانتهاء حتى الآن من تأهيل البنى التحتية لتصنيع هذه السيارات.
وفيما يتعلّق بالأسعار توقّع الخبير في قطاع السيارات عامر ديب أنّ تبدأ أسعار السيارات الكهربائية من 200 مليون ليرة سورية وقد يختلف ذلك تبعاً لنسب التضخم والمؤشرات الاقتصادية حينها ولكن حتماً ستكون أسعارها أقل من أسعار بعض السيارات التقليدية.
وأضاف ديب: “أنّ التجميع المحلي لا يخضع إلى الكثير من الضرائب والرسوم الجمركية المرتفعة وذلك بسبب الإعفاءات على مستلزمات الإنتاج وتسهيلات استحضارها كما ستؤدي هذه السيارات إلى انخفاض في أسعار سوق السيارات المستعملة بنسبة تتراوح بين 30 و40% في العام الأول”.
وكشف ديب في تشرين الثاني الفائت أنّ محافظة دمشق ستبدأ بإنشاء أول محطة شحن لسيارات الكهربائية بداية عام 2024، لتعميم التجربة بالتتالي على كافة المحافظات السورية.
وأوضح أنّ السيارات الموجودة الآن في دمشق مستوردة لصالح شركات استثمارية وليس للاستخدام العام مشيراً إلى أنّ الشركات استوردتها للعاملين لديها للتخفيف من استهلاك البنزين.
