بدأ المحتجون في السويداء مؤخراً لتنظيم حراكهم السلمي ضد النظام السوري الذي مرّ عليه أكثر من مئة يوم وتشكيل مجلس تأسيسي لكامل المحافظة عبر انتخاب ممثل لكل نقطة حراك في القرى والمدن.
ودعا نشطاء في السويداء إلى انتخاب لجنة سياسية يحدد المجلس عدد أعضائها بعدد فردي مهمتها قيادة الحراك وخدمة الحراك من أجل تنفيذ غاية الحراك في إسقاط النظام سلمياً، بحسب موقع العربي الجديد.
وقال بهاء الحناوي أحد المشاركين في الاجتماعات التي تمت في مدينة صلخد إن الاقتراحات “انبثقت من الحاجة لوجود جسم سياسي يدعم الحراك الشعبي السلمي ولا يقصي أحد بل يعزز حضورهم، ويوحد جهودهم”.
وأشار إلى أنه “جرت بالفعل انتخابات حقيقية في غالبية القرى الجنوبية لانتخاب شخص واحد يمثل القرية وحراكها بعد قراءة معمقة لبنود المجلس التأسيسي الأولي، وبعدها ننتقل إلى باقي المناطق”.
وأضاف: “عقب انتهاء الانتخابات يقام المؤتمر في مدينة السويداء لانتخاب أعضاء المؤتمر التأسيسي”، لافتاً إلى أنّ المؤتمر لا يقصي أي طرف في المحافظة إنما هو “مكمل وجامع” على حد تعبيره.
واعتبر الناشط هاني عزام أن الاقتراحات التي قدمها نشطاء الريف الجنوبي بعيدة عن الواقعية وإمكانية التطبيق، مضيفاً: “هذا الطرح يخالف أحد أهم أهداف الحراك الشعبي المتمثل بالتعددية السياسية وبالتالي هي مقترحات عشائرية تقليدية”.
وأضاف “على الرغم من محاولة القائمين على هذا الاقتراح إظهار الجانب الديمقراطي في الانتخاب وفي التمثيل النسائي إلا أنه يقع في مطب التشكيل السياسي ذي اللون الواحد، وهذا المطب تجاوزه الحراك الشعبي بكل أطيافه كما تجاوزته التشكيلات الحزبية والكتل السياسية القديمة نسبياً والتي أحدثها الحراك الشعبي”.
وتمخض الحراك السلمي في السويداء حتى اللحظة عن عدد من التكتلات السياسية والشعبية في محاولة لتنظيم الحراك السلمي سياسياً واجتماعياً ومخاطبة الرأي العام الداخلي أولاً ثم التوسع نحو المحافظات الأخرى والخارج.
وتعتبر “الكتلة الوطنية” وهي مقربة من الشيخ حكمت الهجري الزعيم الروحي للموحدين الدروز من أبرز التكتلات السياسية والتي أخذت على عاتقها مسؤولية التواصل مع المناطق والأرياف للحفاظ على الحراك، والانتقال لاحقاً لملفات الخدمات العامة وإيجاد الحلول المناسبة للسير في محاولة تشغيلها بالشكل الصحيح.
وكانت التظاهرات الاحتجاجية في السويداء قد بدأت رداً على قرارات من حكومة النظام عمّقت الأزمة المعيشية لنحو 10 ملايين سوري يعيشون في مناطق سيطرته ولكن سرعان ما أخذت طابعاً سياسياً صرفاً يعكس فقدان السوريين الأمل في حلّ سياسي قريب لأزمتهم التي طالت بسبب عدم اكتراث النظام بالتوصل لحل يضع حداً لها.
وأسقط الحراك الكثير من الأوراق السياسية من يد النظام، كان أبرزها ورقة حماية الأقليات التي رفعها في وجه المجتمع الدولي منذ عام 2011 واتخذ منها ذريعة للفتك بالسوريين المطالبين بالتغيير.
ونال الحراك السلمي في السويداء منذ انطلاقته اهتمام الأوساط السياسية الإقليمية والدولية فيما يحاول النظام السوري تجاهله والمراهنة على تراجعه، في المحافظة محدودة الموارد وذات الغالبية الدرزية من السكات.
