قال صيادلة ومندوبي مستودعات دوائية في دمشق إن بعض الأصناف الدوائية كالمضادات الحيوية وأدوية الأمراض المزمنة بدأت تنخفض كمياتها في الصيدليات تزامنا مع حلول فصل الشتاء وزيادة الطلب عليها ما ينذر بحلول أزمة دواء جديدة.
ورغم رفع أسعار الأدوية في آب الماضي إلا أن ذلك لم يدفع المعامل إلى توفير جميع الأدوية المقطوعة وما تزال هناك الكثير من الأصناف غير متوفرة أهمها المضادات الحيوية وأدوية الضغط والقلب والسكري والصرع، بحسب موقع تلفزيون سوريا.
ورفع مصرف سوريا المركزي بعد شهرين من تعديل أسعار الأصناف الدوائية سعر صرف الدولار في النشرة الرسمية للشراء إلى 11500 ليرة من 8585 ليرة أي بنحو 3 آلاف ليرة.
وترتبط أسعار الأدوية وتوافرها بكميات تلبي احتياجات المرضى بأسعار صرف العملات في النشرات الرسمية التي يتم تسعير الأدوية على أساسها.
وأشار عاملون في توزيع الأدوية إلى أن المعامل أبلغتهم بأن ارتفاعاً جديداً بأسعار الأدوية قادم وأن هناك دراسات بينهم وبين وزارة الصحة حول الأصناف المقطوعة وحول نسبة الزيادة السعرية القادمة التي من غير المعلوم حتى اليوم موعدها.
وأضافوا أنّ المستودعات الدوائية بدأت باحتكار العديد من الأصناف، إذ تبيع ما لديها من أدوية مقطوعة وفق أسلوبين، الأول في السوق السوداء بأسعار مضاعفة 3 مرات عن سعر الدواء أو عبر تحميل الصيدليات أصنافاً غير مطلوبة وقريبة انتهاء الصلاحية وإكسسوارات مقابل الحصول على عبوة أو عبوتين من كل صنف مقطوع.
وبحسب عدة صيادلة في دمشق فقد زاد اقتناع المرضى بشراء الأدوية البديلة للأدوية التي وصفها الأطباء لهم أو الأدوية التي اعتادوا عليها وخاصة مرضى القلب والضغط، لكنهم يؤكدون أيضاً بأن المرضى يضطرون لزيادة الجرعات نتيجة عدم استفادتهم دائماً من الأدوية الرخيصة البديلة.
وأوضح صيادلة أنّ الطلب على الدواء انخفض أكثر من 50% عن بداية العام نتيجة ارتفاع تكاليف الحياة وزيادة معدلات الفقر وتدني القدرة الشرائية ما دفع الكثير من المرضى لشراء الأعشاب من عند العطارين.
وأصدرت مديرية الشؤون الصيدلانية في وزارة الصحة في آب الفائت نشرة رفعت بموجبها أسعار الأدوية وذلك بسبب تعديل سعر الصرف في نشرة جديدة أصدرها في تموز من العام نفسه، اسمها نشرة السوق الرسمي حدد بموجبها سعر الدولار بـ8585 ليرة.
وقال نقيب الصيادلة في دمشق حسن ديروان لصحيفة الوطن الموالية حينها إن نسبة رفع أسعار الأدوية بحسب النشرة الجديدة بلغت 50% ويأتي هذا الارتفاع بحسب قوله للاستمرار في تأمين الأدوية، وتجنباً لفقدان أي دواء من رفوف الصيدليات. لكن تبين أن رفع الأسعار ذلك لم يثمر بتوفير الأدوية.
اشتكى صيادلة في دمشق أواخر تشرين الأول الماضي من فقدان في بعض الأصناف الدوائية ونقص في أصناف أخرى مثل الأدوية التي تدخل في علاج القلب ومضادات الالتهاب النوعية ومنها مضادات الأخماج الفموية.
وانتشرت مؤخراً في صيدليات دمشق وريفها أدوية مهربة وأخرى مزورة كبدائل عن أصناف دوائية لا يتم إنتاجها محليا وسط تحذيرات من دائرة الرقابة الدوائية في وزارة الصحة من استخدام هذه الأصناف لعدم معرفة منشأة وصلاحيتها وظروف نقلها وتخزينها.
وتطالب معامل الأدوية في سوريا برفع الأسعار حتى تتناسب مع أسعار المواد المستوردة ولتعويض خسائر الإنتاج والبيع نتيجة انهيار قيمة الليرة السورية.
