باشر البنك الوطني الإسلامي تقديم الخدمات المصرفية خلال الأسبوع الفائت ضمن مقره الرئيسي في حي المزة بدمشق.
ونشر مصرف سوريا المركزي عبر صفحته في فيسبوك أنّ البنك الوطني الإسلامي استكمل الإجراءات اللازمة لتسجيله في سجل المصارف وفق القوانين والأنظمة النافذة، ويسمح له بمباشرة عمله.
ومُنح الترخيص للمصرف الجديد جاء انطلاقًا من أهمية يوليها مصرف سوريا المركزي لـ”تعزيز الثقافة المصرفية في البلاد وتطوير الصناعة المصرفية السورية وتعزيز المنافسة، لا سيما من خلال منح الموافقات الأصولية على افتتاح مزيد من القنوات المصرفية”.
وأخطر البنك الإسلامي الوطني هيئة الأوراق والأسواق المالية بافتتاح تجريبي لفرعه الرئيسي في منطقة المزة بدمشق بإدارة بشير حاكمي.
وأعلن البنك في إفصاح لهيئة الأوراق انتهاء فترة الافتتاح التجريبي التي بدأها في 8 تشرين الأول الجاري والانتقال إلى مرحلة المباشرة الفعلية لأعماله.
وأصدر مجلس الوزراء في حكومة النظام السوري في أيار 2021 القرار رقم 36 الذي سمح بتأسيس مصرف إسلامي خاص على شكل شركة مساهمة مغفلة عامة، تحت اسم البنك الوطني الإسلامي ومقره الرئيس دمشق.
ويشترك في تأسيس البنك ثلاثة أشخاص هم: عماد الدين حسين غصن ومصطفى غزال حموي وعماد حنا حنا، برأس مال يبلغ 8 مليون دولار أمريكي، إضافة لمليون و800 ألف دولار موزعة على 250 مليون سهم بقيمة 100 ليرة سورية للسهم الواحد
وعلق الباحث في الاقتصاد كرم شعار على قرار تأسيس المصرف، وقال إن “شركات الواجهات تفيد المستثمرين السوريين لتجنب العقوبات الغربية من خلال وضع الذراع اللبنانية من الشركة في الواجهة مع العالم الخارجي وكذلك تفيد أيضًا في تجنب الضرائب!.
