صوت العاصمة – خاص
أصدر مجلس الوزراء خلال الأيام الماضية، قراراً غير مُعلن حتى الآن، ينص على منع بيع الآليات ضمن محافظات سوريا الشرقية (دير الزور، الحسكة، الرقة) إلا بموافقة أمنية تشمل الطرفين.
واطلعت مصادر صوت العاصمة على القرار الذي تم توجيهه إلى وزراتي الداخلية والنقل، والذي نص على منع بيع أو فراغ أي سيارة تحمل لوحات المحافظات المذكورة، إلا بموجب “موافقة أمنية” تشمل الطرفين وتبيان “حسن السلوك” وعدم وجود أي شبهة أمنية.
ونص القرار على منع نقل ملكية أي آلية من تلك المحافظات إلى محافظة أخرى في الوقت الراهن، حتى صدور قرار مغاير أو إلغاء للقرار الحالي.
ويُلزم القرار مالك أي آلية يرغب بإخراجها نحو محافظة أخرى بالحصول على موافقة المحافظ المسؤول بعد كتابة تعهد يتم خلاله تحديد أسباب الخروج ومدة البقاء في المحافظة الأخرى.
وقالت مصادر عاملة في مجلس الوزراء لـ صوت العاصمة: إن صدور القرار يتعلق بتهريب السيارات من المحافظات الشرقية، ونقل ملكيتها بشكل عشوائي مع تغيير اللوحات في المحافظات الأخرى، فضلاً عن وجود سيارات حديثة قادمة من مناطق ميليشيا قسد إلى مناطق سيطرة النظام السوري بدون أي تعريف حكومي وبلوحات مزورة من تلك المحافظات والتي يصعب التحقق من ملكيتها ولوحاتها بسبب عدم وجود ربط شبكي بين دمشق ومحافظات شرق سوريا.
وأرجع المصدر عدم وجود ربط الكتروني بين المحافظات السورية على مستوى النقل لضعف البنية التحتية لإنجاز ذلك الأمر فضلاً عن خوف الحكومة من اختراق مواقع النقل والسيطرة عليها فيما إن شملت كامل سوريا عبر موقع واحد.
وأوضحت المصادر أن عمليات سرقة السيارات من تلك المحافظات وتسجيلها في محافظات أخرى تقع تحت سيطرة النظام السوري، أصبحت ظاهرة خلال السنوات السابقة، مع سهولة تغيير ملكيتها ولوحاتها لأكثر من مرة، الأمر الذي يعقد عملية ملاحقة المالك الأساسي أو الشخص الذي قام بإدخال تلك الآليات إلى مناطق سيطرة النظام السوري لأول مرة.
